وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لأعضاء لجنة الإدارة المحلية خلال الفصلين التشريعيين السابقين، مشيرًا إلى اطلاعه على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في الملفات المتعلقة بالإدارة المحلية، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في صياغة القانون الجديد.
قانون الإجراءات الجنائية مقابل قانون الإدارة المحليةوأشار درويش إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد "دستور الشارع"، بينما قانون الإدارة المحلية هو "دستور السلطة التنفيذية"، موضحًا أن مشروع القانون يتعامل مع المحليات كنظام راسخ ومتجذر في مصر، ويحتاج إلى توافق وطني لضمان فعاليته واستمراريته.
مواد انتقالية لتطبيق اللامركزيةوأكد النائب أن مشروع القانون يركز على تحقيق الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات المحلية، ويضع مواد انتقالية تُمكّن من تطبيق نظام اللامركزية تدريجيًا، والانتقال من المركزية إلى اللامركزية، مع العمل على تحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات، بما يعزز قدرة الوحدات المحلية على إدارة مواردها واتخاذ قراراتها بشكل مستقل.
نظام الانتخابات والقائمة المطلقة المغلقةوبشأن المادة 180 من الدستور المتعلقة بالانتخابات المحلية، أوضح درويش أن 75% من المقاعد تُخصص للقائمة المطلقة المغلقة و25% للنظام الفردي، مؤكداً ضرورة وضع رؤية شاملة لدمج المدن العمرانية الجديدة ضمن التشريع وضمان وجود قوي لها، بما يحقق التوازن بين تمثيل الأحزاب وتمكين الأفراد.
حوار مجتمعي شاملوأشار درويش إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستعلن عن حوار مجتمعي يشمل جميع الأحزاب السياسية لمناقشة مشروع القانون، بهدف الوصول إلى توافق وطني يضمن نجاح تطبيق اللامركزية وتفعيل دور المجالس المحلية بكفاءة.
خلفية الجلسةجاءت تصريحات النائب خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة وثلاثة نواب آخرين، بما يعكس الحرص على تطوير التشريع وفقًا للتحديات الحالية ومتطلبات المرحلة المقبلة.
