أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدا أهمية القانون في ضبط السوق والقضاء على الممارسات الاحتكارية التي تضر بالأسواق وبالاقتصاد المصري.
موافقة على قانون حماية المنافسة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال إن الموافقة على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ هى انتصار حقيقي لـ 'الدستور الاقتصادي' الذي ننشده لدولتنا؛ فهذا التشريع لم يعد مجرد أداة لضبط الأسواق، بل هو الركيزة الأساسية لضمان العدالة الاجتماعية وحماية القوة الشرائية للمواطن من تغول الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن منح جهاز حماية المنافسة استقلالية كاملة وسلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، يمثل حائط الصد الأول ضد الهيمنة التي تخنق الابتكار وتطرد الاستثمار، وتابع: نحن اليوم لا نُقر مجرد تعديلات قانونية، بل نضع أساساً لنمو اقتصادي مستدام يقوم على تكافؤ الفرص، ويدعم الشركات الناشئة والصغيرة، ويضمن للمستهلك حقه في الاختيار الحر والجودة العادلة، محولين بذلك اقتصادنا من العشوائية والتركيز الرأسمالي الضيق إلى آفاق التنافسية العالمية والشفافية المطلقة.
وقال "درويش": إننا أمام مشروع قانون في منتهى الأهمية، فهناك ممارسات عديدة أضرت بالاقتصاد المصري في السنوات والفترات السابقة، وهذا القانون يحتاج إلى تطبيق وحسن استخدام الصلاحيات الممنوحة لجهاز حماية المنافسة لمواجهة الممارسة الاحتكارية".
وأضاف "فكرة التطبيق مهمة جدا، نعطي كل هذه الصلاحيات للجهاز بأنه يمنع الممارسات الاحتكارية ويقضى على فكرة الأسواق السوداء، وضرورة أن يوفر حماية للأسواق الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة، وأوافق على المشروع من حيث المبدأ".
