خضع موظف في شركة ميتا، المالكة لمعظم تطبيقات المنصات الاجتماعية، لتحقيق جنائي في المملكة المتحدة، بعد اتهامه بالوصول غير المصرح به إلى نحو 30 ألف صورة خاصة لمستخدمين، وتنزيلها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل أنظمة الشركة
تأتي هذه الحادثة لتعيد فتح ملف أمن البيانات وحماية خصوصية المستخدمين داخل كبرى شركات التكنولوجيا، وتضع شركة ميتا أمام أزمة وفضيحة أمنية جديدة
خضوع موظف للتحقيق الجنائي
ووفقًا لتقارير موقع The Sun، يخضع الموظف لتحقيق جنائي في لندن، بعد اتهامه بتنزيل عشرات الآلاف من الصور الخاصة بشكل غير قانوني، مستغلاً ثغرات داخلية في النظام
اختراق تطبيق فيسبوك
وتشير أوراق القضية إلى أن الموظف استغل برنامجًا قام بتطويره لتجاوز أنظمة التحقق الأمني داخل فيسبوك، ما مكّنه من الوصول إلى الصور. وقد باشرت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة لندن Metropolitan Police التحقيق في الواقعة، وأُفرج عن المتهم بكفالة لحين استكمال الإجراءات القانونية
تسريب بيانات المستخدمين
وأكدت شركة ميتا أن الخرق حدث من داخل الشركة وليس خارجيًا، ما دفعها لاتخاذ إجراءات فورية شملت
- فصل الموظف
- إبلاغ المستخدمين المتضررين
- إحالة الواقعة للسلطات المختصة
- تعزيز أنظمة الحماية الداخلية للشركة
وقال متحدث باسم ميتا إن "حماية بيانات المستخدمين تمثل أولوية قصوى"، مشيرًا إلى تعاون الشركة الكامل مع التحقيق الجاري
الضغوط القانونية السابقة على ميتا
وتأتي هذه الواقعة في وقت تواجه فيه ميتا ضغوطًا قانونية متزايدة، إذ أصدرت محكمة في لوس أنجلوس حكمًا حمل الشركة وجوجل مسؤولية الأضرار المرتبطة بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، في سابقة قد تؤثر على مستقبل عمل هذه المنصات
كما سبق أن فرضت لجنة حماية البيانات في أيرلندا غرامة تُقدّر بنحو 80 مليون جنيه إسترليني على ميتا عام 2024، بعد اكتشاف تخزين كلمات مرور ملايين المستخدمين على أنظمتها الداخلية دون تشفير
