أكد النائب الصافي عبدالعال، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ومواصلة الجهود لخفض معدلات التضخم، تمثل توجهًا وطنيًا مدروسًا يستهدف حماية الاقتصاد المصري من تداعيات التقلبات العالمية.
وأوضح أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على استباق الأزمات والتعامل معها بمنهج علمي يضمن توافر السلع الأساسية للمواطنين بشكل مستمر، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المخزون الاستراتيجي أداة لحماية الأمن الغذائي
وأشار عبدالعال، في تصريح صحفي، إلى أن تعزيز المخزون الاستراتيجي يُعد من أهم الأدوات الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن دوره في ضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الحيوية دون انقطاع.
وأكد أن الدولة تتحرك في اتجاه واضح نحو تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يقلل من تأثير الأزمات العالمية على السوق المحلي.
ضبط الأسواق ومنع الاحتكار
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تعمل على ضبط حركة الأسواق ومنع أي محاولات لخلق أزمات أو احتكار للسلع، مشيرًا إلى أن توافر مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية يحد من الاضطرابات السعرية المفاجئة.
وأوضح أن هذه السياسات تمنح السوق مرونة أكبر في مواجهة التحديات، وتساهم في تحقيق استقرار نسبي في الأسعار خلال فترات الأزمات.
خفض التضخم أولوية اقتصادية عاجلة
وشدد النائب الصافي عبدالعال على أن خفض معدلات التضخم يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وأضاف أن استقرار الأسعار يسهم في تحسين القدرة الشرائية، ويعزز من حالة الاستقرار الاجتماعي، بما ينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
تكامل السياسات المالية والنقدية
وأكد النائب أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بما يدعم استقرار سوق الصرف، ويعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن استقرار العملة المحلية يعد ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وزيادة معدلات النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
رؤية اقتصادية شاملة لبناء اقتصاد قوي
واختتم النائب الصافي عبدالعال تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده الدولة من تحركات يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود أمام الأزمات العالمية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من العمل والتكاتف بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
