أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى نحو 52.8 مليار دولار، بالتزامن مع توافر مخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرًا، يمثل رسالة طمأنة قوية للمواطنين والأسواق، ويعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز حالة الاستقرار الاقتصادي، وتؤكد نجاح السياسات التي انتهجتها الدولة في التعامل مع الأزمات العالمية، بما يحافظ على توازن الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
سياسات اقتصادية متوازنة وراء النتائج الإيجابية
وأشار خطاب إلى أن هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة سياسات اقتصادية متوازنة تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، ارتكزت على تعزيز الاحتياطيات النقدية، وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الاستراتيجية.
وأضاف أن الدولة عملت على بناء قاعدة اقتصادية أكثر صلابة، قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، من خلال التخطيط طويل المدى والإدارة الفعالة للموارد، وهو ما انعكس على المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي.
تعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية
وأكد عضو مجلس النواب أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى هذا المستوى يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، سواء فيما يتعلق بسداد الديون أو توفير الواردات الأساسية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف.
وأشار إلى أن هذه العوامل تسهم في الحد من الضغوط التضخمية، خاصة تلك الناتجة عن نقص العملة الأجنبية أو تقلبات الأسواق العالمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويحسن من قدرة الدولة على إدارة الأزمات.
مخزون استراتيجي يعزز الأمن الغذائي
ولفت خطاب إلى أن امتلاك مخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدة عام كامل يعد إنجازًا مهمًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وأكد أن هذا المخزون يعكس رؤية استباقية للدولة في حماية الأمن الغذائي وتجنب أزمات نقص السلع، بما يضمن توافر المنتجات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، حتى في ظل الظروف الدولية غير المستقرة.
استقرار اقتصادي واجتماعي شامل
وأوضح النائب أن الجمع بين قوة الاحتياطي النقدي وتوافر مخزون آمن من السلع يحقق حالة من الاستقرار الشامل اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث يشعر المواطن بوجود شبكة أمان حقيقية تضمن تلبية احتياجاته الأساسية.
وأشار إلى أن هذه المعطيات تسهم في تقليل تأثير التقلبات العالمية على السوق المحلي، وتدعم ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة.
دعوة لمواصلة الإصلاح وزيادة الإنتاج المحلي
وشدد النائب وليد خطاب على أهمية الاستمرار في هذه السياسات، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم مناخ الاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل، ودفع معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
