أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين والرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، مشيرًا إلى أنها تمثل خارطة طريق واضحة للتعامل مع التحديات العالمية المرتبطة بمنظومة الأمن الغذائي، وتستهدف حماية المواطن من تقلبات الأسواق الدولية، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار.
وأوضح النائب أن هذه التوجيهات تعكس رؤية متكاملة لإدارة ملف الغذاء في ظل الأزمات العالمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية.
شراكات القطاع الخاص ودعم منظومة التجارة
وثمّن عبد الحفيظ تأكيد الرئيس على ضرورة توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة توزيع السلع داخل السوق المصري.
وأضاف أن دخول استثمارات عالمية جديدة لا يقتصر تأثيره على دعم الاقتصاد فقط، بل يمتد إلى رفع كفاءة منظومة التوزيع، وخفض الأسعار من خلال تعزيز المنافسة العادلة، فضلًا عن نقل أحدث النظم اللوجستية التي تسهم في تحسين جودة السلع وتقليل التكلفة على المواطن.
دعم الفلاح وتعزيز الإنتاج الزراعي
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتًا إلى أن رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب يعد رسالة دعم مباشرة للفلاح المصري.
وأكد أن استهداف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي يعد خطوة استراتيجية لتقليص الفجوة الاستيرادية، وتعزيز مفهوم السيادة الغذائية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
مخزون استراتيجي ورسائل طمأنة للمواطنين
وأشار النائب إلى أن تأكيدات وزير التموين بشأن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل القمح والسكر والزيت، تمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بأن الدولة تضع احتياجاتهم اليومية في مقدمة أولوياتها.
كما أشاد بالرؤية التي تستهدف ضبط الأسواق وتفعيل آليات الرقابة والحوكمة، بما يسهم في مواجهة أي ممارسات احتكارية أو مضاربات، ويضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع بشكل مستدام.
دور تشريعي داعم لتحقيق الأمن الغذائي
واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دعم هذه التوجهات من خلال سن التشريعات اللازمة، التي تضمن استدامة منظومة الأمن الغذائي، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن التكامل بين الجهود التنفيذية والتشريعية يمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية بكفاءة ومرونة.
