نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظة أسيوط، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة لجرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات دقيقة أفادت بقيام المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية، بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار وترويج المواد المخدرة، والعمل على إضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة تجارية مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاما باستخدام عدة أساليب لإخفاء مصدر تلك الأموال، من بينها تأسيس وإدارة أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء عقارات ومركبات، بهدف دمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي وإبعاد الشبهات عنها.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد وتحديد أنشطة المتهمين بدقة، حيث قدرت القيمة المالية لوقائع غسل الأموال التي قاما بها بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.
فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
