أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأسرة الجديد تمثل خطوة مهمة نحو إصلاح جذري وشامل لمنظومة الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة داخل الأسرة المصرية والحد من النزاعات الممتدة التي أثقلت كاهل المجتمع لسنوات طويلة.
وأوضحت في بيان لها أن الدولة تتحرك برؤية واضحة لتحديث البنية التشريعية بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن استمرار العمل بالقوانين الحالية دون تطوير ساهم في تعقيد العديد من القضايا الأسرية وزيادة التحديات أمام القضاء والأطراف المعنية.
وأضافت أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم العلاقات الأسرية فقط، بل يستهدف بناء منظومة متكاملة تعتمد على الوقاية قبل العلاج، من خلال تعزيز آليات التسوية الودية وتوسيع دور الإرشاد الأسري، بما يسهم في تقليل نسب الطلاق والنزاعات وحماية الأطفال من آثار التفكك الأسري.
وأشارت إلى أن إدراج أدوات دعم اجتماعي فعالة ضمن مشروع القانون، وفي مقدمتها تعزيز دور “صندوق دعم الأسرة”، يعكس توجهًا إنسانيًا يضع مصلحة المواطن في المقام الأول، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والمتضررة من النزاعات الأسرية.
واختتمت بالتأكيد على أن مناقشات البرلمان المقبلة ستشهد دراسة متأنية لكافة التفاصيل، مع إتاحة مساحة واسعة للحوار المجتمعي والخبراء والمتخصصين، بما يضمن خروج تشريع متوازن يحقق الاستقرار للأسرة المصرية ويحافظ على تماسك المجتمع.
