أصدر قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما بيانًا رسميًا للرد على ما تردد من شائعات حول تأثر العملية التعليمية نتيجة أزمة بين مجلس القسم وإدارة أكاديمية الفنون، مؤكدًا أن الدراسة تسير بشكل منتظم دون أي تأثير سلبي، سواء على المحاضرات أو مشروعات التخرج لدفعة 2026.
وأوضح القسم أن ما يتم تداوله بين الطلاب لا أساس له من الصحة، مشددًا على حرصه الكامل على مصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية، مع استمرار العمل وفق القواعد الأكاديمية المعمول بها.
وفي بيانه، أعرب مجلس القسم عن استيائه من قرار رئيسة أكاديمية الفنون بإحالة مجلس القسم ومجلس المعهد للتحقيق، معتبرًا ذلك سابقة غير معهودة. وأكد أن جوهر الخلاف يعود إلى رفض القسم تنفيذ إجراء استثنائي رأى أنه قد يمس نزاهة العملية التعليمية أو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأشار البيان إلى أن الأزمة ترتبط بمحاولة قبول حالة فردية لأحد الطلاب في الدراسات العليا خلال منتصف الفصل الدراسي الثاني، وهو ما اعتبره القسم أمرًا غير ممكن من الناحية الأكاديمية والفنية، خاصة في ظل عدم وجود دفعة قائمة في هذا التوقيت، فضلًا عن مخالفته للوائح المنظمة.
كما استند مجلس القسم إلى نصوص اللائحة، التي تنص على تحديد تخصصات وقبول طلاب الدراسات العليا قبل بداية العام الدراسي، بناءً على مقترحات الجهات المختصة، مؤكدًا أن مجلس المعهد أيد موقفه خلال اجتماعه المنعقد في 4 مارس.
وشدد القسم على أهمية استقلال القرار الأكاديمي والالتزام بالقانون، رافضًا اعتبار التمسك باللوائح خروجًا عن الطاعة، ومؤكدًا أن الحفاظ على نزاهة العملية التعليمية يمثل أولوية قصوى.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام القسم بالشفافية والعدالة، وحرصه على تطبيق القواعد على جميع الطلاب دون استثناء، بما يضمن استقرار المؤسسة التعليمية والحفاظ على مكانتها.
