أودعت هيئة مفوضي الدولة إلى محكمة القضاء الإداري، تقريرها في الدعوى القضائية رقم 86235 لسنة 79 قضائية، التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فيما يتعلق بإلغاء قرار وزير الصحة الصادر بشأن اللائحة المالية الجديدة لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية، فيما لم ينص عليه من مجانبة علاج غير القادرين في حالات الطواري وحالات الخطر على الحياة وفق القدرة الاستيعابية للمنشأة
وانتهت إلى التوصية بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025 فيما لم ينص عليه من مجانية علاج غير القادرين في حالات الطواريء وحالات الخطر على الحياة وفق القدرة الاستيعابية للمنشاة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
واستند التقرير الي أن الدساتير المصرية قد تواترت على الإقرار بحق المواطنين في الصحة، شأنها في ذلك شأن المواثيق والمجاهدات الدولية التي اعترفت بالحق في الصحة كحق من حقوق الإنسان الاجتماعية ويتقدم هذه المواثيق العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦
والمشرع الدستوري وعيا منه بتعدد الاعتبارات المرتبطة بالحق في الصحة تجده في أدرك أن تعزيز الحق في الصحة يستوجب العناية بالمرفق الصحي، وعدالة توزيعه الجغرافي وكذا تحسين أوضاع العنصر البشري الطبي
