أشاد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يحمل دلالات سياسية واستراتيجية مهمة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تطورات متسارعة وتحديات متزايدة تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الدول الشقيقة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ما تضمنه اللقاء من رسائل واضحة بشأن رفض أي مساس بسيادة دولة الكويت أو أي دولة عربية، يعكس ثبات الموقف المصري التاريخي الداعم لدول الخليج، ويؤكد أن الأمن القومي العربي يظل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، في إطار سياسة خارجية تقوم على احترام السيادة الوطنية ودعم الاستقرار الإقليمي.
وأضاف عبد اللطيف أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لدولة الكويت وإجراءاتها في حماية مقدرات شعبها يعكس عمق العلاقات الأخوية الممتدة عبر عقود طويلة من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات لم تكن يومًا مجرد علاقات دبلوماسية تقليدية، بل تمثل شراكة استراتيجية راسخة قائمة على المصير المشترك والاحترام المتبادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما شهده اللقاء من إشادة متبادلة بمستوى العلاقات الثنائية، إلى جانب التأكيد على أهمية الدفع بها نحو آفاق أوسع في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي، يعكس رؤية واعية لدى القيادتين نحو بناء مستقبل عربي أكثر تكاملًا واستقرارًا، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لتعزيز التعاون الاقتصادي كأداة رئيسية لمواجهة التحديات والأزمات الإقليمية.
ولفت عبد اللطيف إلى أن التوجه نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلدين، ويدعم جهود التنمية المستدامة، كما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد أن دعوة الجانبين إلى زيادة وتيرة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الرؤى والمواقف العربية، بما يسهم في تعزيز الجبهة الداخلية للدول العربية في مواجهة التحديات المشتركة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا سندًا قويًا للأشقاء العرب، وفي مقدمتهم دولة الكويت، مشددًا على أن هذا النهج يعزز من دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بأكملها، ويعكس دور مصر المحوري في دعم العمل العربي المشترك وترسيخ الاستقرار الإقليمي.
