أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام لـمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على الساحة الدولية، خاصة في ظل ما تحقق من خطوات جادة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أبو النصر، في بيان له، أن استمرار التعاون بين مصر والمنظمة منذ إطلاق البرنامج القطري عام 2021 يعكس تنامي الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ودعم السياسات الإصلاحية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في تقديم نموذج متوازن للإصلاح الاقتصادي، يجمع بين تحقيق النمو والحفاظ على البعد الاجتماعي، وهو ما انعكس في عدد من المبادرات والمشروعات القومية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين بشكل مباشر.
ولفت إلى أن جهود الدولة في القضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية ملائمة، إلى جانب تنفيذ مبادرات صحية واسعة النطاق، ومشروعات حياة كريمة، تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على المؤشرات المالية، بل يمتد ليشمل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما حققته مصر من إصلاحات تعكس نجاح الدولة في التعامل مع الأزمات العالمية المتلاحقة، سواء تداعيات جائحة كورونا أو التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الإدارة الاقتصادية اتسمت بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات.
وأضاف أن ما أشار إليه الرئيس بشأن الخسائر التي تكبدتها قناة السويس نتيجة اضطرابات البحر الأحمر يبرز حجم التحديات التي تواجهها الدولة، في ظل سعيها للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مصالحها الاقتصادية.
واختتم أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل فرصة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مبادئ الحوكمة والتنافسية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة دعم القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يلبي تطلعات المواطنين.
