تقدّم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما أُثير مؤخرًا حول آليات “العدادات الكودية” والشرائح المرتبطة بها، ومدى استخدامها بشكل قد يحمّل المواطنين أعباء مالية إضافية دون وضوح كافٍ في آلية التطبيق.
تساؤلات حول الأساس القانوني وعدالة التسعير
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأساس القانوني والتنظيمي الذي يستند إليه استمرار العمل بنظام الشرائح في العدادات الكودية بصورته الحالية، متسائلًا عما إذا كانت الجهات الرقابية قد أجرت دراسات كافية لقياس تأثير هذا النظام على المواطنين، خاصة من حيث التكلفة ومدى تحقيقه لمبدأ العدالة في التسعير.
غياب الشفافية وتعقيد الإجراءات
وأشار مرشد إلى أن أحد أبرز أوجه الأزمة يتمثل في غياب الإعلان الواضح والمبسط عن تفاصيل هذه الشرائح، وهو ما يخلق حالة من الغموض لدى المستخدمين، ويجعل من الصعب على المواطن العادي فهم كيفية احتساب الفاتورة أو أسباب الزيادة المفاجئة في الاستهلاك أو الرسوم.
مطالب بإيجاد بدائل أكثر وضوحًا
كما طرح النائب تساؤلات حول إمكانية وجود بدائل تقنية أو تنظيمية يمكن أن تستبدل هذا النظام بآلية أكثر عدلًا وشفافية، تضمن وضوح الفاتورة للمواطن، وتحد من أي أعباء غير مبررة، في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الطاقة.
شكاوى متكررة وضغط اقتصادي متزايد
وأكد عضو مجلس النواب أن تزايد شكاوى المواطنين بشأن هذا النظام يعكس حالة من عدم الرضا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تواجهها الأسر المصرية، ما يضاعف من أهمية التدخل السريع لمعالجة أي خلل محتمل في منظومة التسعير.
دعوة لمناقشة عاجلة تحت قبة البرلمان
وشدد النائب على ضرورة فتح هذا الملف بشكل عاجل داخل مجلس النواب، للوصول إلى حلول جذرية تضمن تحقيق العدالة والشفافية، وتحمي حقوق المستهلك، وتعيد الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمة، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة.
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!