تقدّم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإعادة النظر في آليات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة، مطالبًا بدمجهما في مرحلة تنفيذية واحدة. ويستهدف المقترح تسريع وتيرة العمل على الأرض، وتجاوز التعقيدات الإدارية التي تسببت في تعطّل عدد من المشروعات الحيوية داخل القرى.
مشروع قومي بأرقام ضخمة وطموحات واسعة
أوضح النائب أن المبادرة تُعد من أكبر المشروعات التنموية في مصر، إذ انطلقت مرحلتها الأولى في يوليو 2021، وشملت تطوير 1477 قرية في 52 مركزًا بمختلف المحافظات، مستفيدةً نحو 18 مليون مواطن، بتمويل بلغ 350 مليار جنيه. وكان من المقرر استكمال المشروع عبر مرحلتين إضافيتين لتغطية 1667 قرية أخرى في 20 محافظة، بما يخدم نحو 21 مليون مواطن، مع تخصيص نحو 150 مليار جنيه ضمن خطة موازنة 2024/2025.
غياب التمويل يوقف عجلة التنفيذ
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المخصصات المالية للمرحلتين الثانية والثالثة لم تصل حتى الآن، كما لم تتلق الجهات التنفيذية تعليمات واضحة بشأن آليات الدمج أو توزيع الموارد، ما أدى إلى حالة من التباطؤ وتوقف عدد من المشروعات. وأضاف أن عدم وضوح الرؤية لدى الجهات المعنية، خاصة وزارة التخطيط، يعكس وجود خلل في التنسيق المؤسسي، ويؤثر سلبًا على سرعة التنفيذ.
تأثيرات مباشرة على حياة المواطنين
وأكد النائب أن تأخر تنفيذ مشروعات المبادرة لا يقتصر على الجانب الإداري، بل ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث تعاني بعض القرى من نقص مياه الشرب، وضعف شبكات الصرف الصحي، وتدهور الطرق، إلى جانب قصور في الخدمات الصحية والتعليمية. وشدد على أن استمرار هذه الأوضاع يهدد حق المواطنين في الحصول على خدمات أساسية، ويؤثر على النشاط الاقتصادي المحلي، ويرفع من معدلات البطالة.
دعوة لدمج المراحل وتسريع الإنجاز
اقترح النائب دمج المرحلتين الثانية والثالثة في إطار تنفيذي واحد، مع توزيع الموارد المتاحة وفق أولويات الاحتياج الفعلي لكل قرية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون انتظار استكمال التمويل بالكامل. كما دعا إلى إصدار تعليمات تنفيذية عاجلة للجهات المختصة، وتحديد المخصصات المالية بشكل واضح، لضمان بدء العمل فورًا.
خطة زمنية ورقابة صارمة لضمان التنفيذ
وشدد على ضرورة وضع جدول زمني محدد وملزم لتنفيذ المشروعات، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والشفافية في إدارة الموارد، بما يضمن عدم تكرار التأخير. كما طالب بمنح الجهات التنفيذية قدرًا من المرونة في التعامل مع الموارد الحالية، لضمان استمرار المشروعات الحيوية لحين وصول التمويلات المتأخرة.
رسالة تحذير: التأخير يهدد أهداف المبادرة
اختتم النائب بالتأكيد على أن استمرار التأخير في تنفيذ مراحل المبادرة يمثل خطرًا على تحقيق أهدافها التنموية، وقد يؤدي إلى تباطؤ طويل الأمد في تحسين مستوى المعيشة داخل الريف المصري. ودعا إلى تدخل حكومي عاجل لضمان استكمال المشروع، ومحاسبة أي تقصير، بما يحقق الهدف الأساسي للمبادرة في توفير حياة كريمة للمواطنين.
