أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة، وفق تقرير رسمي، عن إصدار 490 ترخيص تشغيل خلال النصف الأول من أبريل 2026، شملت أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، بالإضافة إلى مراكز تجميع الألبان وتنوعت هذه التراخيص بين تجديد وإصدار لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تقنين الأوضاع ودعم التوسع في الإنتاج.
وأوضح طارق سليمان أن من بين هذه التراخيص 134 تصريحًا لصغار المربين لمزاولة نشاط تربية الماشية، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمن والأمان الحيوي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
تمويلات مشروع البتلو تتجاوز 211 مليون جنيهفي سياق دعم صغار المربين، تم اعتماد تمويلات ميسرة بقيمة 211.3 مليون جنيه لصالح 151 مستفيدًا، لتربية وتسمين أكثر من 3 آلاف رأس ماشية ضمن المشروع القومي للبتلو. وبذلك يرتفع إجمالي التمويل المقدم للمشروع إلى أكثر من 10.5 مليار جنيه، استفاد منها عشرات الآلاف من المربين، خاصة في قرى حياة كريمة.
تسجيلات جديدة للأعلاف وتشديد الرقابة على الأسواقشهدت الفترة نفسها الموافقة على تسجيل 209 مخاليط وإضافات أعلاف، منها 124 محلية و85 مستوردة، وفقًا للمعايير القياسية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.
كما تم تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على مصانع ومتاجر الأعلاف في عدة محافظات، لضبط الأسواق ومنع حجب السلع أو التلاعب بالأسعار، مع إجراء تحاليل معملية للتأكد من جودة المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
حملات رقابية على الأسواق وضبط المخالفاتبالتنسيق مع الجهات الرقابية، تم شن حملات مفاجئة على الأسواق، شملت مناطق مثل الوراق وشبرا الخيمة، حيث جرى التفتيش على اللحوم المعروضة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط لحوم مخالفة، منها لحوم بتلو محظور ذبحها وأخرى غير صالحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
دعم فني وتدريب للمربين وتحسين الإنتاجلم تقتصر الجهود على الرقابة، بل شملت أيضًا تنظيم ندوات توعوية وتدريبات عملية لصغار المربين، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية والجهات المعنية، بهدف تحسين مهارات التربية والتغذية ورفع كفاءة الإنتاج بأقل التكاليف.
كما تم تقديم دعم فني لمصانع الأعلاف، وإجراء اختبارات الجودة تمهيدًا لإصدار التراخيص، بما يضمن إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية.
توسع في التصدير وتيسير الخدمات الرقميةأكدت الوزارة استمرار دعم التصدير، حيث تمت الموافقة على تصدير منتجات مثل أعلاف الأسماك ومصنعات الدواجن إلى عدد من الدول. كما تم التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية، لتسهيل استخراج التراخيص وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين.
تعكس هذه الجهود توجهًا واضحًا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو تطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال دعم التمويل، وتسهيل الإجراءات، وتشديد الرقابة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
