أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النوب، أن افتتاح تسعة مصانع جديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس نجاح الدولة في تحويل الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية إلى فرص استثمارية حقيقية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين حول العالم بأن مصر أصبحت بيئة جاذبة وآمنة للإنتاج الصناعي رغم التوترات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح عمار أن حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ نحو 6.5 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 28 دولة، إلى جانب تأسيس ما يقرب من 200 مصنع، وهو ما يعكس نجاح الدولة في بناء نموذج اقتصادي متنوع يقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر أهميتها على الجانب المالي فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اجتماعية وتنموية مهمة، حيث تسهم القلاع الصناعية الجديدة في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يساعد في تخفيف معدلات البطالة ويدعم الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن نجاح المنطقة الاقتصادية في استقطاب هذا العدد من الشركات متعددة الجنسيات يعزز من مكانة قناة السويس كمركز استراتيجي عالمي، لا يقتصر دوره على الخدمات اللوجستية وحركة التجارة الدولية فقط، بل يمتد ليصبح قاعدة رئيسية للصناعات التحويلية التي تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية، وتساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الإشارات الحكومية بشأن الطفرة التنموية في شبه جزيرة سيناء تعكس حجم الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 500 مشروع في سيناء ومدن القناة، بتكلفة تجاوزت عشرات المليارات، وهو ما أسهم في تغيير وجه المنطقة بشكل جذري.
وأوضح أن هذه المشروعات نجحت في تحويل سيناء من منطقة ارتبطت بتحديات أمنية إلى منطقة عمرانية متكاملة وواجهة استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير الكبير في البنية التحتية والمرافق العامة شكل الأساس الذي مهد الطريق أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة، خاصة في شمال سيناء.
وأكد أن استغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل يمثل حجر الزاوية لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة، موضحًا أن الصناعة والاستثمار هما الركيزتان الأساسيتان لحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية المفاجئة، وتعزيز قدرته على الصمود أمام الأزمات العالمية.
وشدد على أن الدولة لا تكتفي فقط بإنشاء المشروعات الكبرى، بل تعمل أيضًا على تهيئة بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة، تضمن استدامة النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويعزز مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
