إسلام عوض يكتب: رصيد الوجود. معركة “القمح” التي تتفوق على صراعات السلاح
في المسرح العالمي المليء بالاضطرابات، لم يعد تعريف “الأمن القومي” يقتصر على حدود الجغرافيا وعدد الطائرات، بل بات يُقاس بصلابة “سنابل القمح” وقدرة الدول على إطعام شعوبها من فأسها.
إننا نعيش عصراً تحول فيه الغذاء من حق إنساني إلى “سلاح جيوسياسي” فتاك، حيث استحال الرغيف رصاصةً في يد من يملكه، وقيداً في معصم من يفتقده.
دبلوماسية الجوع: السلاح الصامت
إن ما نشهده اليوم في ممرات التجارة العالمية يثبت أن “دبلوماسية الجوع” باتت الأداة الأكثر تأثيراً في رسم خريطة التحالفات.
فالدول التي لا تملك سيادتها الغذائية تجد نفسها مرتهنة لمساومات أخلاقية وسياسية مريرة؛ فقرار “الإشباع” حين يُتخذ في عواصم غريبة، يسلب الدولة قدرتها على قول “لا” في المحافل الدولية.
هنا، لا يصبح الجوع مجرد ألم في الأمعاء، بل تآكلاً في صلب السيادة الوطنية.
محطات ملهمة: من رماد “سلال الجوع” إلى قمم “القوى الزراعية”
إن التاريخ الحديث يمنحنا دروساً بليغة في كيفية تطويع المستحيل؛ فهناك دول لم تستسلم لقدر “التبعية الغذائية”، بل حولت أزماتها إلى معجزات إنتاجية. انظر إلى البرازيل، التي استطاعت عبر استراتيجية “صفر جوع” (Fome Zero) أن تربط بين دعم صغار المزارعين وشبكات الأمان الاجتماعي، لتتحول إلى “سلة غذاء العالم”.
وكذلك فيتنام، التي خرجت من أتون حروب مدمرة لتصبح اليوم عملاقاً يُصدر الأرز لمختلف القارات؛ لم يكن السر في سحر الأرض، بل في “الإصلاح الهيكلي” والقرار السياسي الذي وضع “السيادة الغذائية” فوق كل اعتبار.
التجربة المصرية: من الارتهان إلى الأمان
وسط هذا الزلزال العالمي، تبرز التجربة المصرية كنموذج طموح للانتقال من خانة “المستورد القلق” إلى “المنتج السيادي” عبر ركائز ثلاث:
غزو الصحراء: بمشروعات كـ “الدلتا الجديدة” و”توشكى الخير”، تخلق مصر ظهيراً زراعياً يعادل 30% من رقعتها القديمة.
درع الصوامع: قفزة السعة التخزينية للقمح بنسبة 300% (من 1.2 إلى 3.5 مليون طن) كانت بناءً لـ “مصدات صدمات” منعت اهتزاز الجبهة الداخلية وقت الأزمات.
التنافسية الدولية: تحقيق رقم قياسي بتصدير 7.4 مليون طن من المنتجات الزراعية هو تأكيد على جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة عالمياً.
المركز الإقليمي للحبوب: عبقرية المكان في خدمة الأمن الغذائي ولم تتوقف الطموحات المصرية عند الاكتفاء الذاتي، بل امتدت لتستثمر “عبقرية المكان” عبر السعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتخزين الحبوب.
هذا التوجه يعتمد على صوامع عملاقة وموانئ متطورة لتكون مصر “مستودعاً استراتيجياً” يخدم المنطقة وأفريقيا.
إن لهذا التحول فوائد اقتصادية ومجتمعية هائلة؛ فهو يضمن استقرار الأسعار محلياً بوجود مخزونات دائمة، ويعظم القيمة المضافة بخلق آلاف فرص العمل، فضلاً عن تعزيز ثقل مصر السياسي كصمام أمان غذائي لجيرانها، مما يجعل من “الرغيف المصري” حجر زاوية في منظومة الأمن الإقليمي.
عدالة التوزيع: ثورة ضد الوفرة الكاذبة
المفارقة الصادمة هي أن كوكبنا يفيض بالخيرات، ومع ذلك يبيت الملايين جياعاً.
إن الأزمة ليست في “ندرة الإنتاج” بل في “تغوّل الاحتكار” وسلاسل التوريد التي تُعلي الربح على الروح.
هذا الخلل هو الوقود الحقيقي “للغليان الصامت” الذي يسبق الانفجارات الاجتماعية؛ فنجاح الدولة لا يُقاس فقط بما تزرعه، بل بمدى عدالة وصول هذا الإنتاج لمائدة المواطن البسيط، وهو ما تجسده مصر في منظومة تموين تخدم 70 مليون إنسان، محولةً الدعم إلى “صمام أمان” مجتمعي.
الرؤية المستقبلية: العقد الاجتماعي الجديد
إن العالم القادم لن ترحم فيه الجغرافيا من لا يزرع، ولن يحترم التاريخ من لا ينتج.
إن السيادة الغذائية هي “الترياق” الوحيد ضد التبعية، والعدالة الاجتماعية هي الضمانة الوحيدة للسلم الأهلي.
لقد أثبتت التجارب أن الدولة التي تطعم شعبها من عرق جبينها، هي وحدها التي تملك كتابة مستقبلها بحبر الكرامة، وأن رغيف الخبز عندما يُصنع بإرادة وطنية، يصبح حصناً منيعاً لا تخرقه سهام الابتزاز الدولي.
