تستعد لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ لعقد اجتماعها غدًا الاثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس حازم الجندي، بشأن إنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية المصرية.
ووجه المجلس دعوة إلى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لحضور الاجتماع أو من ينوب عنه، إلى جانب ممثلي وزارة الزراعة.
جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي
وأكد النائب حازم الجندي أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع “مستقبل مصر”، فضلًا عن التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية.
تحديات تعوق نمو الصادرات الزراعية
وأوضح، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أنه رغم تحسن أداء الصادرات الزراعية خلال الفترة الأخيرة، لا يزال الميزان التجاري الزراعي يعاني من عجز، نتيجة عدد من التحديات، أبرزها ضعف منظومة التسويق، وغياب التنسيق بين ين وصناع القرار، إلى جانب ضعف الروابط داخل سلاسل التصدير ونقص المعلومات التسويقية.
أعباء على المزارعين وضعف التنافسية
وأشار الجندي إلى أن القطاع الزراعي يواجه أيضًا مشكلات تتعلق بضعف التمويل الموجه لصغار ومتوسطي المزارعين، وارتفاع تكاليف الشحن، وعدم توافر أسطول وطني للنقل البحري، وهو ما يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. كما لفت إلى معاناة المزارعين من تعدد الوسطاء وتقلبات الأسعار، بما ينعكس سلبًا على دخولهم ويحد من تعظيم القيمة المضافة.
مقترح لإنشاء كيان موحد للتسويق والتصدير
واقترح النائب إنشاء هيئة أو شركة متخصصة تتولى تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، تعمل كحلقة وصل بين الفلاح والأسواق المحلية والدولية، من خلال شراء المحاصيل بأسعار عادلة، والقيام بعمليات الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين، تمهيدًا لتصديرها وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في تنظيم السوق وحماية المنتجين.
أهداف اقتصادية وزيادة حصيلة النقد الأجنبي
وأوضح أن الهدف من إنشاء هذا الكيان يتمثل في حماية الفلاح من استغلال الوسطاء، وضمان تحقيق هامش ربح عادل، إلى جانب رفع تنافسية المنتج المصري، وتقليل الفاقد، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن توحيد الجهود الحكومية في ملف التسويق الزراعي.
آليات للتوسع في الأسواق الخارجية
وأشار الجندي إلى أن الهيئة المقترحة ستتولى دراسة احتياجات الأسواق الخارجية وتحديد الدول المستهدفة، بما يسهم في توجيه الصادرات وفقًا للطلب العالمي، مع العمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول المستوردة، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر.
توصيات لتعزيز المنظومة الزراعية
وتضمن المقترح عددًا من التوصيات، من بينها وضع آلية عادلة لتسعير المحاصيل، وفصل الإنتاج عن التسويق، والتوسع في المكاتب التجارية بالخارج، وتنظيم المعارض الزراعية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب دعم صغار المزارعين، وتطبيق نظم حديثة لتتبع المنتجات الزراعية.
دعوة لتكامل الجهود الحكومية
واختتم النائب بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتذليل معوقات التصدير، والتوسع في الاستثمار الزراعي والتصنيع المرتبط به، مع إنشاء مناطق زراعية وصناعية متكاملة، وتقديم حوافز للمصدرين، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني.
