حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والإجراءات التنظيمية التي تمنع صاحب العمل من ممارسة أي سلوك تعسفي أو تمييزي تجاه العامل، بما يضمن تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية وحماية حقوق العمال داخل بيئة العمل.
حظر إجبار العامل على الشراء من جهات محددة
وبحسب المادة (112) من القانون، لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو من المنتجات التي ينتجها صاحب العمل نفسه أو الخدمات التي يقدمها، وذلك منعًا لاستغلال العامل اقتصاديًا داخل نطاق العمل.
تقييد الخصم من الأجور وضمان عدم استغلال القروض
كما تنص المادة (113) على عدم جواز أن يقتطع صاحب العمل من أجر العامل أكثر من 10% وفاءً لأي قروض يكون قد قدمها له أثناء سريان عقد العمل، كما يحظر تقاضي أي فوائد على هذه القروض، وينطبق هذا الحكم أيضًا على الأجور المدفوعة مقدمًا، بما يعزز حماية الدخل الأساسي للعامل.
تشكيل المجلس القومي للأجور لتنظيم السياسات العمالية
وفي إطار تنظيم سوق العمل، نصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المختص بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء والجهات الحكومية والهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
ويضم المجلس ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئات أخرى، فضلًا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن تحقيق التوازن في صنع القرار.
حظر نقل العامل بين أنظمة الأجر دون موافقته
ونصت المادة (110) على حظر نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى فئات أخرى مثل اليومية أو الأسبوعية أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقته، مع ضمان احتفاظه بكافة الحقوق المكتسبة خلال فترة عمله بنظام الأجر الشهري، بما يحمي استقرار أوضاعه الوظيفية.
إطار تشريعي لتعزيز العدالة داخل سوق العمل
ويأتي قانون العمل الجديد في إطار سعي الدولة إلى تحديث المنظومة التشريعية المنظمة لعلاقات العمل، بما يحقق العدالة بين طرفي الإنتاج، ويحد من أي ممارسات قد تمس حقوق العامل، مع تعزيز بيئة عمل مستقرة ومنظمة تدعم الإنتاج والنمو الاقتصادي.
