قال المحامي طارق العوضي، وعضو لجنه العفو الرئاسي، إنه في لحظة فاصلة تؤكد أن سيادة القانون ليست شعارًا بل التزامًا واجب النفاذ، تم عرض وقائع تمس أحد أبسط الحقوق الدستورية للمواطن وهو الحق في إثبات الشخصية والتمتع بالوجود القانوني الكامل.
تقدم موكل بطلب تجديد بطاقة الرقم القومي مستوفيًا الشروط
وأوضح العوضي، خلال بيان له أن موكله (م. ه) تقدم إلى مصلحة الأحوال المدنية بطلب تجديد بطاقة الرقم القومي مستوفيًا كافة الشروط والمستندات التي تطلبها القانون رقم 143 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن الجهة الإدارية امتنعت عن أداء واجبها القانوني استنادًا إلى اشتراط وصفه بالمبتدع لا أصل له في القانون، يتمثل في إلزامه بتقديم شهادة من النيابة العامة عن واقعة سابقة رغم عدم وجود أي سند تشريعي أو تنظيمي يجيز ذلك.
وأشار إلى أن موكله، إعمالًا لحسن النية وتأكيدًا لرغبته في إنهاء الإجراء، قام بالفعل باستخراج شهادة رسمية من النيابة العامة تفيد بحفظ الواقعة لعدم الأهمية، وقدّمها للجهة المختصة، إلا أن الامتناع استمر في صورة تكشف عن تعسف إداري واضح وإهدار غير مبرر للحقوق.
وتابع أنه أمام هذا الانحراف بالسلطة، تم اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة حيث أُقيمت الدعوى رقم 14353 لسنة 80 قضائية طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم القومي.
حكم القضاء بإلغاء القرار وإلزام الجهة الإدارية
وأوضح العوضي أن محكمة القضاء الإداري بالأمس قضت بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها إلزام الجهة الإدارية بإصدار بطاقة الرقم القومي لموكله، بما يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويؤكد أن الإدارة ليست سلطة فوق القانون بل خاضعة له ومقيدة بأحكامه.
وأكد العوضي أن الحكم لا يمثل انتصارًا لفرد بعينه بل انتصارًا لمبدأ المشروعية ذاته وتجسيدًا لرقابة القضاء على أعمال الإدارة وضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات من أي تعسف أو تجاوز.
ودعا وزارة الداخلية إلى سرعة المبادرة بتنفيذ الحكم تنفيذًا عاجلًا وكاملًا احترامًا للدستور الذي أوجب تنفيذ الأحكام القضائية وترسيخًا لمبدأ حجية الأحكام وسيادة القانون.
وشدد على ثقته الرايخة في أن مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، تدرك أن الامتثال لأحكام القضاء ليس خيارًا تقديريًا بل التزام دستوري وقانوني يعكس قوة الدولة وهيبتها لا العكس.
واختتم العوضي بيانه بالتأكيد على أن دولة القانون تُقاس بمدى خضوع سلطاتها لأحكامه، وأن تنفيذ الأحكام القضائية هو الاختبار الحقيقي لذلك.
