انتقد المحامي طارق العوضي استمرار مخالفة أحد ملاك الجراجات في حي المقطم، رغم صدور قرار رسمي من المحافظ لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل تجاوزًا خطيرًا لا يمكن السكوت عليه.
تحد سافر لهيبة الدولة
وأوضح العوضي أن مالك الجراج لم يكتفِ بمخالفة القرار، بل تمادى في تصرفاته عبر تأجير الجراج وتحويله فعليًا إلى مركز صيانة، في تحدٍ وصفه بـ“السافر” لهيبة الدولة وقراراتها، ما يثير علامات استفهام حول آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وأشار إلى أن استمرار هذه المخالفة الجسيمة تحت سمع وبصر الأجهزة التنفيذية بحي المقطم، دون تدخل حاسم، يعكس خللًا في منظومة الرقابة والمتابعة، ويستوجب تحركًا عاجلًا لفرض سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وشدد العوضي على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ورادعة تجاه المخالف، مع محاسبة كل من يثبت تقصيره في تنفيذ القرار، مؤكدًا أن احترام قرارات السلطة المختصة ليس خيارًا بل التزام قانوني يجب تطبيقه على الجميع دون استثناء.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هيبة الدولة تُصان بتطبيق القانون بحزم وعدالة، داعيًا الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفه بـ“العبث” وإعادة الانضباط إلى الشارع.
اقرأ أيضًا.
