أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن توجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن تعظيم الرعاية والدعم لأبناء مصر في الخارج تمثل رؤية استراتيجية تعكس إدراك الدولة العميق لأهمية هذا الملف، وحرصها على تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في مسيرة البناء والتنمية، وقوة مؤثرة في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ صورة مصر على الساحة الدولية.
المصريون بالخارج ركيزة اقتصادية واجتماعية
وأوضحت نصيف أن المصريين بالخارج يمثلون دعامة أساسية للاقتصاد والمجتمع، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية التي تسهم في دعم الاقتصاد القومي، وإنما أيضًا عبر ما يحملونه من خبرات دولية وتجارب ناجحة تسهم في تطوير بيئة العمل داخل الدولة، إلى جانب دورهم الحيوي في جذب الاستثمارات وبناء جسور اقتصادية متينة بين مصر والدول التي يقيمون بها.
رؤية قائمة على المساواة وتعزيز الانتماء
وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد القيادة السياسية على رعاية المصريين بالخارج يعكس مبدأ راسخًا لدى الدولة المصرية، يقوم على عدم التمييز بين المواطنين داخل الوطن أو خارجه، مشيرة إلى أن الدولة تضع أبناءها في الخارج ضمن أولوياتها، وتعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لهم، بما يعزز الثقة المتبادلة ويعمق الشعور بالانتماء الوطني.
تطوير أدوات التواصل والخدمات القنصلية
وشددت نصيف على أهمية مواكبة هذا الاهتمام من خلال تطوير آليات التواصل الحديثة مع الجاليات المصرية، عبر التوسع في المنصات الرقمية الحكومية وتحديث الخدمات القنصلية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء الإجرائية، إلى جانب دعم دور السفارات والقنصليات في الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، خاصة في الحالات الإنسانية والطارئة.
تعزيز الحوار المباشر مع الجاليات
وأكدت على ضرورة تنظيم لقاءات دورية تجمع بين المسؤولين وممثلي الجاليات المصرية بالخارج، بهدف تعزيز قنوات الحوار المباشر، وطرح التحديات والرؤى والمقترحات، بما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع وفعالة للمصريين بالخارج في دعم المشروعات الوطنية والاستثمار داخل مصر.
شراكة ممتدة نحو التنمية المستدامة
وأكدت النائبة إنجي نصيف تصريحاتها بالتأكيد على أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، بما يمتلكونه من إمكانات اقتصادية وخبرات متنوعة، مشددة على أن تعزيز دورهم يتطلب استمرار العمل على تطوير السياسات الداعمة لهم، وتوسيع نطاق مشاركتهم في مسارات التنمية الوطنية.
