كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام مأمور قسم شرطة كفر الدوار بإجباره على التوقيع على قرار إخلاء مسكنه دون وجه حق، رغم لجوئه للقضاء لوقف القرار.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، حيث أمكن تحديد القائم على النشر وشقيقه، ويقيمان بإحدى الوحدات السكنية بعقد إيجار قديم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.
قرار إزالة للعقار لخطورته الداهمة
وكشفت التحريات أنه بتاريخ 24/8/2025، صدر قرار من الوحدة المحلية بإزالة العقار محل الواقعة لكونه آيلًا للسقوط ويشكل خطرًا داهمًا على قاطنيه، وتم إخطار قسم شرطة كفر الدوار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وبناءً على ذلك، جرى جميع قاطني العقار، ومن بينهم القائم على النشر وشقيقه، بقرار الإزالة، مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بالإخلاء حفاظًا على سلامتهم.
وعقب ذلك، قام المذكوران برفع دعوى أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار، إلا أن الجهات التنفيذية بمحافظة البحيرة أفادت بأن هذه الدعوى لا توقف تنفيذ قرار الإزالة، نظرًا لخطورة العقار وضرورة حماية أرواح السكان.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار تنفيذ القرارات الصادرة في إطار الحفاظ على السلامة العامة.
