تواجه الإدارة التنفيذية داخل شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية موجة من الانتقادات الحادة عقب صدور القرار الإداري رقم 926 لسنة 2024 بفسخ عقد عمل إسلام سعيد رمضان عبد الله الديب المسؤول الفني عن المنظومة التموينية، وانفجرت الأزمة على خلفية اتهامات وجهت للعامل بالتقصير في أداء مهام وظيفته مما تسبب في إحداث خلل مالي وتقني بالشركة، وبدأت الواقعة حينما أعلنت جهات الإدارة أن الموظف المذكور أهمل في إجراء المطابقة الفعلية للسلع الموجودة على ماكينات الصرف مع الواقع الفعلي بالمواقع البيعية خلال شهري يوليو وأغسطس، وتسبب هذا التضارب في خلق فروق أرصدة شاسعة هددت بضياع أموال عامة وإلحاق الضرر بحقوق محدودي الدخل المستفيدين من الدعم السلعي.
اعترافات رسمية بوجود أرصدة وهمية
كشفت وثائق رسمية صادرة عن القائم بأعمال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي الدكتور المهندس علاء ناجي عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بأصل الأزمة التقنية، وأقرت المراسلات الموجهة إلى مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد فتح الله بأن إدارة الحاسب الآلي قامت بتسجيل أرصدة تقديرية ووهمية على النظام عند تطبيق المنظومة الجديدة في مايو الماضي، وأوضحت المستندات أن هذا الإجراء تم دون إجراء جرد فعلي مما أدى لظهور فروق الكميات المشار إليها في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ومصر القديمة، ويضع هذا الاعتراف الرسمي علامات استفهام حول مدى قانونية تحميل الموظف المنتهي عقده منفرداً مسؤولية خلل تقني أقرت الرئاسة التنفيذية بوجوده مسبقاً في النظام البرمجي.
أزمات قضائية تلاحق ضحايا الخلل التقني
تفاقمت التداعيات القانونية لهذا النزاع الإداري لتصل إلى ساحات المحاكم الجنائية حيث سدد بعض العاملين ضريبة هذا التضارب بين المنظومة الإلكترونية والواقع الفعلي، وشرع المحامي بالنقض محروس محمود عبد الحافظ في اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في القضية رقم 13042 جنح السلام أول لصالح المتضررين من هذه الأزمات الفنية، وأكدت التقارير القانونية أن هناك موظفين تعرضوا للملاحقة القضائية وصدرت ضدهم أحكام بغرامات مالية باهظة وصلت إلى 100 ألف جنيه نتيجة فروق الأرصدة الوهمية التي سجلها السيستم، وتسببت هذه الإجراءات في أزمات معيشية طاحنة للعاملين الذين وجدوا أنفسهم مهددين بالحبس بسبب قرارات إدارية لم تراعِ الفوارق التقنية بين الواقع الفعلي وما هو مدرج إلكترونيا.
