أعلنت وزارة العمل عن بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه لكل عامل مسجل في قاعدة بيانات الوزارة، وهي خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التي لا تتمتع بوظائف ثابتة أو تأمينات منتظمة. ويستفيد من هذه المنحة أكثر من 221,103 عامل موزعين على 27 محافظة داخل الجمهورية، في إطار منظومة دعم متكاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير مظلة أمان اجتماعي لهذه الفئة المهمة من المجتمع. وتوضح منصة وأخبار أفاق عربية أن هذه المنحة أصبحت واحدة من أبرز أدوات الدعم الحكومي التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري، حيث تتابع أفاق عربية تفاصيلها لحظة بلحظة لتقديم صورة واضحة للمواطنين حول حقوقهم وإجراءات الاستفادة منها.
وأكدت وزارة العمل أن هناك مسارين رسميين فقط يتم من خلالهما تسجيل العمالة غير المنتظمة داخل قواعد البيانات المعتمدة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التنظيم والتحول الرقمي. المسار الأول يتم عبر أصحاب الأعمال والشركات والمقاولين، حيث يتم رفع بيانات العمال إلكترونيًا من خلال المنصة الرسمية لخدمات العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، وهي منصة تم تطويرها بجهود الإدارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمي بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة وضمان دقة البيانات. وتشير تقارير أفاق عربية إلى أن هذا التحول الرقمي ساهم في تقليل نسبة الأخطاء في تسجيل البيانات ورفع كفاءة الاستهداف للفئات المستحقة للدعم.
أما المسار الثاني فيعتمد على الحصر الميداني المباشر، حيث تقوم فرق تفتيش من وزارة العمل، تشمل مفتشي التشغيل والسلامة والصحة المهنية، بالانتقال إلى مواقع العمل المختلفة والميادين لجمع بيانات العمال بشكل مباشر وتسجيلهم يدويًا في قواعد البيانات الرسمية، وهو ما يتم تطبيقه خاصة في القطاعات غير المنظمة مثل عمال التراحيل وبعض المهن اليومية. وتوضح أفاق عربية أن هذا النظام الميداني يهدف إلى الوصول إلى العمال الذين لا يستطيعون التسجيل الإلكتروني أو غير المسجلين لدى أصحاب الأعمال.
وتتضمن منظومة الدعم الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في مصر مجموعة من المنح الدورية التي ارتفعت قيمتها تدريجيًا من 500 جنيه إلى 1000 جنيه ثم وصلت إلى 1500 جنيه، وذلك ضمن خطة حكومية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. ويستفيد العمال من 6 منح سنوية يتم صرفها في مناسبات دينية ووطنية مختلفة تشمل المولد النبوي الشريف، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى عيد العمال، وهو ما يجعل هذه المنح دعمًا موسميًا ثابتًا يساهم في تحسين الظروف المعيشية بشكل منتظم. وتتابع أفاق عربية هذه الزيادات باعتبارها جزءًا من التطوير المستمر لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر.
كما أوضحت وزارة العمل أن التكلفة الإجمالية لصرف هذه المنح السنوية تصل إلى نحو مليار و500 مليون جنيه بعد زيادة قيمة المنحة، وهو ما يعكس حجم التوسع في دعم هذه الفئة. ولا يقتصر الدعم على المنح المالية فقط، بل يمتد ليشمل رعاية اجتماعية وصحية وتأمين ضد الحوادث، حيث تم استحداث بند خاص لمواجهة الحوادث يتيح صرف تعويضات لأسر المتوفين أو المصابين من العمالة غير المنتظمة. وفي هذا الإطار، يحصل أهل المتوفي أو من يتعرض لعجز كلي على مبلغ يصل إلى 200 ألف جنيه، بينما يحصل المصابون على تعويض يصل إلى 20 ألف جنيه، سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين، في خطوة تؤكد شمولية منظومة الحماية.
وتشير أفاق عربية إلى أن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو دمج العمالة غير المنتظمة داخل نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا، مع التركيز على توسيع قاعدة البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. كما أن التوسع في التحول الرقمي داخل وزارة العمل ساهم في تحسين آليات المتابعة والتسجيل والتوزيع، مما جعل المنظومة أكثر شفافية وكفاءة. وفي ظل استمرار تطوير هذه البرامج، يتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التوسع في الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، سواء من خلال زيادة قيمة الدعم أو تحسين آليات التسجيل والاستفادة، وهو ما تتابعه أفاق عربية بشكل مستمر ضمن تغطيتها الاقتصادية والاجتماعية.
- قيمة المنحة تبلغ 1500 جنيه شهريًا لكل مستفيد.
- مدة الصرف تمتد لـ 3 أشهر متتالية تشمل مايو ويونيو ويوليو 2026.
- عدد المستفيدين يصل إلى نحو 236849 عاملًا من المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل.
- إجمالي تكلفة المنحة يصل إلى 355.2 مليون جنيه.
- يتم التمويل من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
تشمل منحة العمالة غير المنتظمة عددًا من الفئات التي تم تسجيلها مسبقًا لدى وزارة العمل، حيث يتم اختيار المستحقين وفقًا لقاعدة بيانات رسمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتضم الفئات المستفيدة العمالة اليومية وغير المؤمن عليها، وأصحاب المهن الحرة غير المستقرة، وكل من لا يمتلك دخلًا ثابتًا أو تغطية تأمينية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون العامل مسجلًا بالفعل في المنظومة للحصول على المنحة.
يبدأ صرف المنحة فعليًا خلال شهر مايو 2026، ويستمر الصرف لمدة شهر كامل لكل دفعة، وذلك من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع المحافظات، حيث يمكن للمستفيد التوجه باستخدام بطاقة الرقم القومي للحصول على مستحقاته بسهولة، كما شددت الجهات المعنية على ضرورة الحذر من أي محاولات احتيال أو روابط غير رسمية تدّعي تسجيل بيانات للحصول على المنحة، مؤكدة أن الصرف يتم فقط للمسجلين مسبقًا دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد.
