طلب إحاطة يكشف المخاطر.. رسوم الأراضي تهدد بإشعال سوق العقارات
في تحرك برلماني يعكس تصاعد القلق داخل سوق العقارات، تقدم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة للحكومة، محذرًا من أن الرسوم المفروضة على الأراضي غير المستغلة قد تتحول إلى عامل ضغط جديد يدفع أسعار الوحدات السكنية للارتفاع ويهدد توازن السوق.
طلب إحاطة للحكومة بشأن الرسوم العقارية
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان، ووزير المالية، بشأن الانعكاسات المحتملة لفرض رسوم وغرامات على الأراضي غير المستغلة.
وأوضح أن هذه الإجراءات، رغم استهدافها ضبط السوق ومواجهة ظاهرة "تسقيع الأراضي"، قد تحمل تداعيات اقتصادية سلبية تؤثر على استقرار قطاع التطوير العقاري.
أهداف تنظيمية ومخاوف اقتصادية
أشار محسب إلى أن توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأراضي ومنع الممارسات غير الإنتاجية يُعد خطوة مهمة، إلا أن توقيت وآليات تطبيق الرسوم يثيران حالة من القلق، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.
وتشمل هذه التحديات الارتفاع الكبير في تكاليف البناء، وزيادة أعباء التمويل، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
قطاع حيوي تحت الضغط
لفت النائب إلى أن قطاع العقارات والإنشاءات يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تحتاج الدولة سنويًا إلى ما بين 500 إلى 700 ألف وحدة سكنية، ما يعكس حساسية هذا القطاع لأي قرارات قد تؤثر على توازنه.
مخاوف من تحميل المواطن التكلفة
حذر محسب من أن الرسوم والغرامات الجديدة قد تدفع المطورين إلى نقل التكلفة بالكامل إلى المواطن النهائي، عبر زيادات متتالية في أسعار الوحدات، خاصة في ظل محدودية قدرة الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، على امتصاص هذه الأعباء.
وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تقليص فرص التملك وزيادة الضغوط على السوق.
انتقادات لآلية تسعير الغرامات
انتقد النائب الاعتماد على غرامات ثابتة تُقدر بنحو 1000 جنيه للمتر، مؤكدًا أنها لا تعكس التفاوت الكبير في أسعار الأراضي بين المناطق، ما يقلل من فاعليتها كأداة للردع.
وأوضح أن هذا التباين قد يفتح المجال لاستمرار بعض ممارسات المضاربة بشكل غير مباشر.
تهديد المنافسة وخروج صغار المطورين
حذر محسب من أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى اختلال هيكل السوق، من خلال الضغط على صغار ومتوسطي المطورين ودفع بعضهم إلى تقليص نشاطهم أو الخروج من السوق، مقابل قدرة أكبر للشركات الكبرى على التكيف.
وأشار إلى أن ذلك يهدد مستوى المنافسة ويؤثر على حجم المعروض العقاري.
مطالب بإعادة التقييم وتحقيق التوازن
طالب النائب الحكومة بإجراء تقييم شامل وعاجل لتأثير الرسوم والغرامات على السوق، وإعادة النظر في آليات تسعيرها، مقترحًا تطبيق نظام نسبي يرتبط بقيمة الأرض أو سعر المتر لتحقيق العدالة والفاعلية.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على الممارسات غير الإنتاجية، ومنع التحايل على اشتراطات التنمية، إلى جانب تقديم حزم دعم لصغار ومتوسطي المطورين.
ضرورة مراعاة التوقيت والأبعاد الاقتصادية
وأكد محسب على أهمية مراعاة التوقيت المناسب عند تطبيق القرارات التنظيمية، بما يضمن عدم إرباك السوق أو دفعه لموجات جديدة من الارتفاعات، وتحقيق توازن حقيقي بين ضبط السوق وتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري، دون الإضرار بالمواطن أو المستثمر.
