وافقت لجنة النقل والمواصلات بـمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وذلك بحضور اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.
وجاءت الموافقة بعد مناقشات موسعة داخل اللجنة، انتهت إلى حسم التصويت لصالح مشروع القانون، في ضوء ما ورد من ردود رسمية من الهيئة على استفسارات النواب.
خطوة لدعم تطوير منظومة النقل النهري
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير وتحديث منظومة النقل النهري، باعتباره أحد المرافق الحيوية التي تسهم في دعم حركة النقل الداخلي، وتعظيم الاستفادة من المجاري المائية، بما ينعكس على تحسين كفاءة الخدمات وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل.
وأكدت اللجنة أن التعديلات تستهدف رفع كفاءة الهيئة العامة للنقل النهري، وتمكينها من أداء مهامها بشكل أكثر فاعلية في ظل التحديات التمويلية الحالية.
إضافة تشريعية لتعزيز الموارد المالية للهيئة
وتضمن مشروع القانون إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (18) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، ينص على إدراج المبالغ التي قد تُخصص للهيئة ضمن الموازنة العامة للدولة، بما يعزز مصادر التمويل المتاحة لها.
ويهدف هذا التعديل إلى توفير دعم مالي مستدام يساعد الهيئة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، وتنفيذ خططها في التطوير والصيانة.
تحديات تشغيلية تواجه أعمال التطهير والصيانة
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الهيئة تواجه صعوبات مالية في تغطية مصروفاتها الحالية، نتيجة ضعف الموارد المتاحة، خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي، وصيانة الأهوسة، وتوفير المساعدات الملاحية.
وأوضحت أن استمرار هذه التحديات يؤثر على كفاءة المرفق ويحد من قدرته على تقديم خدماته بالشكل المطلوب، ما يستلزم تعزيز موارده لضمان الاستدامة التشغيلية.
دعم لتطوير قطاع النقل وتحسين كفاءته
ويستهدف التعديل التشريعي دعم جهود الدولة في تطوير قطاع النقل النهري، باعتباره أحد وسائل النقل الاقتصادية والبيئية المهمة، التي تسهم في تقليل الضغط على الطرق البرية، وخفض تكاليف النقل، ودعم حركة التجارة الداخلية.
ومن المنتظر أن يسهم تعزيز التمويل في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يدعم خطط الدولة في تطوير منظومة النقل بشكل شامل.
