ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، التعديل المقترح من النائبة فاطمة عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة (45) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمتعلقة بتنظيم اختصاصات اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
واستعرضت النائبة خلال الجلسة التعديل المقترح، والذي يتضمن إضافة بند جديد رقم (5) إلى اختصاصات اللجنة العليا، ينص على إعداد تقرير سنوي شامل عن أعمال اللجنة، وما انتهت إليه من قرارات وتوصيات، على أن يتم رفع هذا التقرير إلى مجلس النواب بشكل دوري.
وأوضحت فاطمة عادل أن الهدف من هذا التعديل هو تعزيز آليات المتابعة والرقابة البرلمانية على أعمال اللجنة العليا، بما يضمن مزيدًا من الشفافية في أداء المهام المنوطة بها، خاصة فيما يتعلق بسياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل السوق المصري.
وأكدت أن إضافة هذا الاختصاص الجديد يأتي في إطار دعم التواصل المؤسسي بين اللجنة العليا ومجلس النواب، باعتباره الممثل للسلطة التشريعية والرقابية، مشيرة إلى أن إعداد التقارير السنوية ومناقشتها داخل البرلمان يعد أحد الأدوات المهمة لتقييم أداء الجهات المستقلة والهيئات التنظيمية.
وأضافت أن هذا الإجراء يهدف أيضًا إلى تعزيز التنسيق بين اللجنة ومجلس النواب، خصوصًا في ما يتعلق بمراجعة التشريعات ذات الصلة بالمنافسة، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، بما يضمن مواءمتها مع الواقع الاقتصادي والتطورات المتسارعة في الأسواق.
وأشارت النائبة إلى أن ربط التقرير السنوي بالاختصاصات الأخرى للجنة، خاصة ما يتعلق بمراجعة التشريعات واقتراح تعديلها، يتطلب قدرًا كبيرًا من التنسيق والتكامل مع مجلس النواب، باعتباره الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، وهو ما يسهم في تحسين جودة التشريعات المطروحة للنقاش.
كما أوضحت أن هذا التعاون من شأنه تسهيل مناقشة المقترحات التشريعية المقدمة من اللجنة، وفهم فلسفتها والأهداف المرجوة منها بشكل أكثر دقة ووضوحًا، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المنافسة العادلة.
ويأتي هذا النقاش في إطار اهتمام مجلس النواب بتطوير الأطر التشريعية المنظمة للأسواق، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية في مكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يدعم بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدالة، ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
