حدد قانون التعليم الضوابط المنظمة لامتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها المجموع النهائي للطلاب، في إطار تطوير منظومة التقييم والانتقال من الاعتماد على الامتحان الواحد إلى نظام أكثر مرونة يتيح للطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم.
ونصت المادة (36) من القانون على أن تُعقد امتحانات التقييم التي يُبنى عليها مجموع درجات الطلاب، مع جواز إجرائها من خلال عدة محاولات، على أن يتم احتساب المجموع النهائي للطالب وفقًا للنظام التراكمي للدرجات التي يحصل عليها في المواد المرتبطة بتخصصه الدراسي، طبقًا لما حددته المادة (33) من القانون.
إتاحة أكثر من فرصة للطالب
وأجاز القانون للطالب التقدم لامتحانات المواد التخصصية أكثر من مرة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
كما نص على رصد جميع درجات المحاولات التي يؤديها الطالب، بما يضمن تقييمًا أكثر شمولًا لمستواه الدراسي ويمنحه فرصًا إضافية لتحسين أدائه الأكاديمي.
تقييم عملي للجدارات المهنية
وأكد القانون ضرورة أن تتضمن امتحانات المواد التخصصية تقييمًا عمليًا للجدارات المهنية، بما يضمن قياس المهارات التطبيقية للطلاب إلى جانب الجوانب النظرية.
وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد آليات وضوابط إجراء هذا التقييم العملي من خلال قرار يصدره الوزير المختص، بما يتوافق مع طبيعة كل تخصص ومتطلبات سوق العمل.
رسوم المحاولات الإضافية
وبحسب القانون، يكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانيًا، بينما يتم تحصيل رسوم على المحاولات التالية وفقًا للفئات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ونصت التشريعات على ألا تتجاوز رسوم التقدم للامتحان 200 جنيه للمحاولة الواحدة، مع جواز زيادة هذا الحد تدريجيًا بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز الرسوم الإجمالية 400 جنيه للمادة الواحدة.
ضوابط التعليم التكنولوجي المتقدم
كما تناول القانون تنظيم برامج التعليم التكنولوجي المتقدم، حيث نصت المادة (38) على أن الهدف من هذا النوع من التعليم هو إعداد كوادر من فئة "فني أول" في مختلف المجالات والتخصصات الفنية والتكنولوجية.
ويتم القبول بهذه البرامج من بين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار مشترك من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم
وأجاز القانون أن يتضمن نظام الدراسة في بعض برامج التعليم التكنولوجي المتقدم الإقامة الداخلية للطلاب، مع تحديد مقابل الإقامة والتغذية وقواعد الإعفاء منها بقرار من الجهات المختصة.
كما نص على منح الطالب الذي يجتاز الدراسة بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم بنظام الخمس سنوات، موضحًا بها التخصص الذي درسه، بما يؤهله للالتحاق بسوق العمل وفقًا للمهارات والخبرات التي اكتسبها خلال فترة الدراسة.
اقرأ أيضاً في آفاق عربية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
💬 كن أول من يعلق! وقول رأيك
شاركنا رأيك حول هذا المقال، وناقش مع الآخرين في التعليقات
لا توجد تعليقات بعد.
كن أول من يشارك برأيه!