نفى عبد الحليم علام، رئيس نقابة المحامين، مزاعم عدم تحقيق فصل كامل بين سلطات التحقيق والاتهام في قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أنهما جزء من سلطة واحدة يمارسهما النيابة العامة.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC” مصر”، مساء الخميس، أن سلطة قاضي التحقيق عدلت في دستور 2014، موضحا أنه تم الانتقاص من سلطة قاضي التحقيق في مسائل كثيرة للغاية؛ لتصبح السلطة العليا الكاملة للنيابة العامة.وأضاف أن “قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا كثيرة جدًا، وأفرط في نصوص ومزايا كثيرة في مسألة الحبس الاحتياطي والضمانات المكررة لصالح المتهم والدفاع والمحامي، ولا يجب إغفالها على الإطلاق، ولابد من قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة حتى يمكن الحكم عليه، فهو أفضل بكثير من القانون القائم حاليًا”.وأوضح أن توصيات الحوار الوطني، بشأن الحبس الاحتياطي تم الأخذ بها، من خلال تقليل مدة الحبس الاحتياطي في الجنح إلى 4 أشهر، وفي الجنايات إلى 12 شهرا، وفي أحكام الإعدام إلى عامين كحد أقصى، مع تعويض المحبوس احتياطيا بتعويض جابر تدفعه الدولة لأول مرة.وأشار إلى أن بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية تسمح باستجواب المواطن في غياب محاميه، مثل المادة 54 من القانون المعمول به حاليًا، والتي تم إلغاؤها في القانون الجديد، في ضوء ما وفره دستور 2014 من حماية وضمانات للمواطنين.
-----