آخر تحديث السبت 30 نوفمبر 2024
SAMSUNGأعلنت بلجيكا عن تبني قانون جديد يعد الأول من نوعه في العالم، حيث سيتم منح العاملات في مجال الجنس حقوق العمل بموجب عقود، مع توفير التأمين الصحي، التقاعد، إجازة الأمومة، وإجازة المرض. هذا القانون الذي لم يُسبق له مثيل، يهدف إلى تحسين ظروف العمل في هذا القطاع ويجعل مهنة الدعارة تحظى بمكانة مشابهة لبقية المهن في الاقتصاد.
منذ إلغاء تجريم الدعارة في بلجيكا عام 2022، أصبحت البلاد في صدارة الدول التي تمنح العاملات في مجال الجنس حقوقاً قانونية. ويقدر عدد العاملات في هذا المجال عالمياً بحوالي 52 مليون امرأة.
في تعليقها على هذا التوجه، قالت إيرين كيلبريد، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW): “هذه خطوة جذرية وأفضل تقدم إيجابي شهدناه حتى الآن في أي مكان في العالم. يجب على كل دولة أن تتحرك في هذا الاتجاه”.
انتقادات وتحذيرات
ويواجه القانون انتقادات من بعض المنظمات والنشطاء. يرى المعارضون أن تشريع الدعارة كمهنة قد يساهم في تطبيعها ويزيد من مخاطر الاتجار بالبشر واستغلال العاملات في هذا المجال.
تقول جوليا كرومير، المتطوعة في منظمة إيسالا غير الحكومية: “القانون يحمل خطر تطبيع مهنة تتضمن العنف في طبيعتها. العديد من العاملات في بيوت الدعارة يضطررن للقيام بهذا العمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة”.
زر الإنذار في كل غرفة
من أبرز بنود القانون الجديد هو إلزام العاملات بوضع “زر إنذار” في كل غرفة يتم فيها ممارسة العلاقة الجنسية، وهو إجراء يهدف إلى توفير حماية إضافية لهن أثناء العمل. كما ستتمكن “تاجرات النساء” اللواتي ينظمن الدعارة من العمل بشكل قانوني، بشرط الالتزام بقواعد صارمة، بما في ذلك منع الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة من تشغيل العاملات.
قرار الحكومة البلجيكية جاء استجابة للاحتجاجات التي شهدها قطاع الدعارة خلال جائحة كوفيد-19، حيث لم تحصل العاملات في هذا المجال على الدعم الحكومي الذي كان متاحاً لبقية القطاعات.
تغيير تاريخي
يعد هذا القانون خطوة تاريخية في مسار حقوق العاملات في مجال الجنس، وهو يشير إلى رغبة بلجيكا في إيجاد حلول قانونية تضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة من العاملين، في الوقت الذي لا يزال فيه الجدل مستمراً حول شرعية مهنة الدعارة وتأثيرها على المجتمع.
-----