"مملكة السايس لا تنتهي".. انتهاك للشارع وجيوب المواطنين ومحافظة الجيزة في غفلة!
-مملكة السايس لا تنتهي وانتهاك حٌرمة الشوارع وجيوب اصحاب السيارات عرض مستمر ومحافظة الجيزة في نوماً عميق وحي الدقي خارج الخدمة
-مملكة السايس في الجيزة تسيطر وحي الدقي خارج التغطية وأصحاب السيارات يستغيثون
-هل تعجز الحكومة في مواجهة جبروت السايس ؟
-يسيطر السايس على الشوارع في القاهرة وتحديداً في الاماكن الراقية
-لوحظ ازدياد ظاهرة وضع أقفاص خشبية وأحجار على جوانب الشوارع
-مهنة السايس أصبحت مهنة من لا مهنة له
-البلطجة والتطاول على أصحاب السيارات وفرض إتاوات عليهم اصبحت سائدة
-ادفع علشان تركن.. أسلوب ملتوي لجمع المال بأي طريقة والركنة تبدأ من 20 جنيه
-لو ما دفعتش مش هتركن.. جملة على لسان السايس لتوفير مكان للسيارة
-للأسف هناك تراخي من قبل الاحياء وبعض الجهات
-حي الدقي الراقي يعيش تحت رحمة السايس .. والشوارع اصبحت ملك له
-حي الدقي نايم في العسل ويكتفي بالمرور المتواضع بدور المساس بالسايس
-هل تتحرك محافظة الجيزة لمواجهة بلطجة السايس مثلما بدأت القاهرة
-التصدي لهؤلاء واجب من الجهات المعنية.. مهنة السايس طريق آخر للبلطجة
-شوارع المساحة ومصدق ومحي الدين ابو العز تحت سيطرة السايس
-هل يتحرك حي الدقي والجهات المعنية بشكل سريع لمواجهة هذه الظاهرة؟
رغم كل التصريحات الرسمية والخطط المعلنة لتنظيم منظومة ركن السيارات في الشوارع، إلا أن الواقع اليومي يحكي حكاية أخرى، عنوانها: “مملكة السايس لا تنتهي”.
في قلب محافظة الجيزة، وتحديدًا في حي الدقي، تحولت الشوارع إلى إقطاعيات خاصة، يتقاسمها أفراد يدّعون الشرعية، ويفرضون إتاوات يومية على أصحاب السيارات دون وجه حق، وسط غياب رقابي واضح وتجاهل تام من المسؤولين.
الحي الذي كان يومًا ما نموذجًا للهدوء والنظام، بات اليوم ساحة مفتوحة للفوضى المرورية والابتزاز العلني. “اركن هنا بـ20 جنيه”، “المكان دا محجوز”، “ما تسيبش عربيتك من غير ما تدفع”… عبارات يومية يسمعها المواطنون من أشخاص لا يحملون أي إثبات قانوني، سوى “صدرهم المفتوح” و”عينهم الجريئة”.
الجيزة.. غائبة عن المشهدالغريب أن هذه الظاهرة باتت أمرًا معتادًا، وكأنها جزء من النسيج اليومي للحياة في الجيزة، حيث تغيب الرقابة، ولا يُرى أثرٌ لحملات تنظيمية، في ظل تصريحات متكررة عن تقنين وضع “السايس” وترخيصهم، بينما الواقع لا يزال كما هو، بل ويتفاقم.
السايس انتهاك للحق العامالأزمة لم تعد فقط في الأموال التي تُنتزع يوميًا من جيوب المواطنين، ولكن في انتهاك واضح لحُرمة الشارع العام، وتحويله إلى ملكية خاصة بالقوة، مما يثير تساؤلات جادة:
أين تذهب عوائد هذه “الجباية”؟ ومن المسؤول عن تنظيم هذا القطاع العشوائي؟ ولماذا تصمت الأحياء والمحافظة أمام هذا التعدي المستمر؟
أهالي حي الدقي، وغيرهم من سكان الجيزة، يطالبون بضرورة التدخل السريع من قِبل المسؤولين لإعادة هيبة الدولة إلى الشارع، وتطبيق القانون على كل من يستغل المساحات العامة لتحقيق مكاسب شخصية.
فلا يمكن أن يظل المواطن الحلقة الأضعف، يدفع ثمن الصمت، و”يتحاسب” يوميًا على مجرد ركن سيارته في شارع من المفترض أنه ملك للجميع.
في سياق متصل، سبق ونشرنا معاناة محافظة الجيزة من ظاهرة السايس التي تفرض الفوضي في الشوارع بسبب سيطرة بعض الأفراد على أماكن الانتظار وفرضهم إتاوات غير قانونية على المواطنين.
السايسبعض السيّاس لم يكتفِ بفرض رسوم غير قانونية، بل تطور الأمر إلى قيامهم بوضع قطع من الحديد أو البراميل في الشوارع لحجز أماكن الانتظار لأنفسهم، مانعين المواطنين من الوقوف إلا بعد دفع الإتاوة هذا السلوك يعد تعديًا مباشرًا على حرم الطريق العام، ويعكس تحكّمًا غير مشروع في الممتلكات العامة.
وعلى الرغم من تعدد الشكاوى من الأهالي حول التعرض للابتزاز أو التهديد من بعض السيّاس، إلا أن استجابات الجهات المعنية غالبًا ما تكون محدودة أو مؤقتة، ما يعكس ضعف الرقابة الميدانية على تطبيق القانون.
وتشهد عدد من المناطق في محافظة الجيزة مثل الدقي، المهندسين، فيصل، والعمرانية، يمارس السيّاس مهامهم بلا أي إشراف رسمي يتعامل المواطن مع أشخاص يفرضون مبالغ مالية تتجاوز ما حدده القانون، دون إبراز أي تصريح رسمي أو رخصة مزاولة مهنة.
السايسكما يلجأ بعض السيّاس إلى ارتداء صدريات عاكسة للضوء أو طباعة بادجات مزورة لإيهام المواطنين بشرعيتهم في غياب الحملات التفتيشية الفعالة، ويتحول الشارع العام إلى مصدر دخل شخصي لبعضهم، في تعدٍّ واضح على حق الدولة والمواطنين.
لا تتوقف الممارسات عند الإتاوات فقط، بل يشكو العديد من المواطنين من التعرض لألفاظ خارجة ومهينة عند محاولة الاعتراض أو عدم الدفع، مع تهديدات مبطنة باستخدام العنف أو “التكسير”. هذه الأجواء العدوانية تُشعر المواطن بعدم الأمان في أبسط تحركاته اليومية.
ويلجا البعض منهم إلى التعدي على المواطن عند رفض الدفع أو عند محاولة الوقوف في أماكن لا يرغبون في تركها بعضهم يلجأ للتهديد أو افتعال المشاجرات، مما يتسبب في حالة من الذعر والتوتر الدائم في الشارع، ويؤثر على السلم الاجتماعي.
ويرتدي البعض صدريات أو يزعمون الانتماء للجهات المحلية دون إثبات رسمي. في ظل غياب حملات التفتيش، يتحول الشارع العام إلى مصدر دخل غير شرعي، يدار أحيانًا بروح “البلطجة” وليس بالقانون.
الوضع القائم يستدعي تحركًا جادًا من الجهات التنفيذية بالمحافظة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية، ومحاسبة منتحلي صفة “منظم انتظار”، مع تسهيل قنوات الإبلاغ للمواطنين عن أي تجاوزات.
لمتابعة صفحة افاق عربية على فيس بوك اضغط هنا
-----
