في واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، تداول عدد كبير من المستخدمين فيديو يوثق لحظات مباشرة لاحتجاج ملاك وحدات في منتجع بورتو السخنة، من خلال رفع لافتات واضحة من شرفات وحداتهم السكنية، للتعبير عن استيائهم الشديد من سوء الخدمات وغياب الصيانة الأساسية، رغم ما وصفوه بـ”الأسعار الخيالية” التي يتم فرضها عليهم.
اللافتات التي ظهرت في الفيديو حملت عبارات حادة وواضحة، مثل:-
“فين الخدمات؟”
- استثمار فاشل
- مصاريف نار وخدمة مفيش
- الشالية للبيع
-
“دفعنا ملايين مقابل لا شيء”
-
“بورتو السخنة بلا مياه ولا نظافة”
-
“عاوزين حقوقنا مش صور دعائية”
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو، وانهالت التعليقات التي تعكس تضامنًا واسعًا من الجمهور مع الملاك، مطالبين الجهات المعنية والرقابية بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق في الانهيار الواضح بمستوى الخدمات المقدمة في واحد من أقدم وأشهر المنتجعات السياحية على البحر الأحمر.
تصعيد الملاك وتحركات محتملة
وفقًا لمصادر من داخل المنتجع، فإن عددًا من الملاك يفكرون حاليًا في اتخاذ خطوات قانونية جماعية، من خلال تقديم شكاوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك ووزارة السياحة، في محاولة لإجبار الإدارة على الوفاء بالتزاماتها تجاههم.
إدارة بورتو السخنة تحت الضغط
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر إدارة بورتو السخنة أي بيان رسمي توضح فيه موقفها من الاحتجاجات المتصاعدة، الأمر الذي زاد من غضب الملاك وأثار علامات استفهام حول قدرة الإدارة على التعامل مع الأزمة أو الاعتراف بها أصلًا.
كما طالب عدد من الملاك بمراجعة عقود الصيانة والخدمات من الناحية القانونية، خاصة أن كثيرين يرون أن ما يتم تحصيله لا يُقابله أي خدمات على أرض الواقع.
ردود فعل إلكترونية غاضبة
الهاشتاجات المتعلقة بالواقعة تصدرت في عدد من المجموعات العقارية على فيسبوك، إلى جانب مشاركات كثيرة من نشطاء وبلوغرز مهتمين بالشأن العقاري والسياحي، ممن اعتبروا ما يحدث في بورتو السخنة “نموذجًا لفشل إدارة منتجعات كبرى بعد بيع الوحدات دون الالتزام بمرحلة ما بعد البيع”.
الجدير بالذكر أن الواقعة كشفت عن أزمة حقيقية بين ملاك وحدات بورتو السخنة المالكة لـ عامر جروب، تمثّل واحدة من المشاكل المتكررة في كثير من المجمعات السياحية والاستثمارية في مصر، حيث يشتكي المالكون من انعدام الرقابة وضعف الخدمات بعد التسليم، رغم دفع مبالغ طائلة.
ويظل السؤال الأهم الآن: هل تتحرك الجهات المختصة لحماية حقوق الملاك؟ أم يستمر الصمت في وجه أزمة تكشف عن خلل أعمق في ملف إدارة المشروعات السياحية؟
لمتابعة صفحة افاق عربية على فيس بوك اضغط هنا
-----
