أكد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، أن الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ناشده فيها التدخل العاجل لوقف الحرب في المنطقة، تحمل في جوهرها أبعادًا اقتصادية عميقة تستهدف حماية الاقتصاد المصري والإقليمي من تداعيات خطيرة.
وأوضح عبد الحميد، في بيان صحفي، أن الرئيس السيسي كان مدركًا لحجم الضرر الاقتصادي الذي تسببه الحرب، مؤكدًا أن الدعوة المباشرة لوقف القتال تمثل تحركًا استباقيًا للحفاظ على استقرار الأسواق، وتقليل الخسائر التي قد تطال مختلف القطاعات الحيوية في الدولة. وأشار إلى أن وقف الحرب يعد المفتاح الحقيقي لاستعادة التوازن الاقتصادي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن استمرار الصراع العسكري يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة والغذاء، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الموازنات العامة للدول، ويزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين. كما لفت إلى أن التوترات الإقليمية أدت بالفعل إلى تراجع بعض الموارد الاقتصادية الحيوية، مثل إيرادات قناة السويس، إلى جانب زيادة فاتورة استيراد السلع الأساسية.
وشدد عبد الحميد على أن اقتصاد المنطقة بأكملها أصبح تحت وطأة الحرب، محذرًا من أن استمرار القتال سيؤدي إلى مزيد من تآكل الاحتياطيات النقدية، وزيادة أعباء الدين العام، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وهي عوامل قد تعرقل خطط التنمية الاقتصادية وتؤثر على استقرار الأسواق لفترات طويلة.
وأكد أن الموقف المصري، الذي يحظى بدعم واسع من مجلس الشيوخ، يقوم على قناعة راسخة بأن السلام يمثل الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيدًا بالدور الدبلوماسي الذي تقوم به مصر في الدفع نحو وقف إطلاق النار، وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية والعربية من تداعيات الصراعات.
كما دعا النائب تامر عبد الحميد المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى، إلى التحرك السريع لوقف الحرب، مؤكدًا أن كل يوم يمر دون تهدئة يعني خسائر اقتصادية إضافية تعيق مسيرة التنمية، ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها. وأضاف أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد بخلق أزمات اقتصادية ممتدة قد يصعب احتواؤها في المستقبل القريب.
واختتم عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن رسالة الرئيس السيسي تمثل «خط دفاع أول عن مقدرات الشعب المصري»، مشددًا على أن حماية الاقتصاد لا تنفصل عن حماية الأمن القومي، وأن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي معًا، بما يضمن الحفاظ على مصالح المواطنين واستمرار مسيرة التنمية.
