هل القرض البنكي لإنشاء سكن لمحدودي الدخل جائز؟ «الإفتاء» توضح الحكم الشرعي
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن الاقتراض من البنوك لاستكمال مشروع خدمي، يتمثل في بناء وحدات سكنية لتأجيرها بأسعار رمزية لصالح محدودي الدخل، مؤكدة أن هذا النوع من المشاريع يُعد صدقة جارية، ويجوز شرعًا تنفيذه بهذه الطريقة.
وجاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يمتلك خمسة أفدنة صالحة للبناء، ويخطط لتحويلها إلى وحدات سكنية كعمل خيري، إلا أنه لا يملك السيولة الكافية، وينوي الحصول على تمويل من أحد البنوك بنظام التقسيط.
وأفادت دار الإفتاء في فتواها بأن هذا المشروع يدخل ضمن أبواب الصدقات المندوبة شرعًا، التي تسهم في التكافل المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الحصول على تمويل من البنوك لهذا الغرض لا حرج فيه شرعًا، ولا يُعد من باب الربا، طالما تم من خلال عقود تمويلية مشروعة ومعتمدة.
وأكدت الفتوى أن مثل هذه العقود البنكية تُعد من الوسائل الحديثة الداعمة للمشاريع التنموية والإنتاجية والخدمية، وتُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع المعاناة عن الشرائح الفقيرة في المجتمع، وهو مقصد نبيل يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
لمتابعة صفحة ملعب افاق عربية اضغط هنا
لمتابعة افاق عربية على واتس أب اضغط هنا
لمتابعة افاق عربية على تويتر
