فضيحة تضرب الأهلي .. 4 متهمين في كارثة عقد نجم الفريق
تصدر اسم اللاعب المغربي أشرف داري المشهد داخل أروقة النادي الأهلي المصري بعد رفع اسمه من قائمة الفريق المحلية، لإفساح المجال لمواطنه يوسف بلعمري المنضم حديثًا في يناير الجاري.
وفجرت تصريحات والد اللاعب أزمة حقيقية داخل النادي، بعدما أكد في تصريحات لقناة “أون” أن داري سيحصل على باقي مستحقاته المالية حال فسخ عقده، والتي تبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي، وهو المبلغ المتبقي حتى نهاية عقده الممتد إلى صيف 2028.
سيناريوهات مواجهة الأزمة
ويواجه الأهلي خيارين أمام أزمة عقد داري:
-
فسخ العقد ودفع المستحقات المتبقية البالغة 2.5 مليون دولار.
-
رحيل اللاعب على سبيل الإعارة مع استمرار النادي في تحمل راتبه السنوي البالغ 800 ألف دولار، وهو المبلغ الذي يرفض داري التخلي عنه.
تتسم أزمة عقد أشرف داري بأنها فضيحة إدارية تورط فيها عدة مسؤولين داخل الأهلي، على رأسهم:
-
محمود الخطيب: رئيس النادي والمشرف على ملف كرة القدم منذ 2014، متهم بالتعاقد مع داري لتعويض رحيل محمد عبد المنعم دون مراعاة تاريخه الطبي، الذي شهد إصابة بالرباط الصليبي موسم 2019-2020، إضافة إلى إصاباته العضلية المتكررة مع نادي شارلروا البلجيكي.
-
سيد عبد الحفيظ: نائب المشرف على الكرة، تمسك بضم يوسف بلعمري دون التوصل لاتفاق لتسوية أزمة اللاعبين الأجانب، ورفض رحيل المالي أليو ديانغ أو تجديد عقده، ما زاد من تعقيد ملفات قيد اللاعبين.
-
أسامة هلال: مدير التعاقدات فشل في تسويق داري وإيجاد عروض مناسبة له خلال فترة الانتقالات الشتوية.
-
وليد صلاح الدين: مدير الكرة، ارتكب خطأ برفع اسم داري دون حسم ملف مستحقاته أو التوصل لاتفاق حول مستقبله، ما وضع النادي في ورطة مالية وإدارية.
أزمة أشرف داري تمثل ضغوطًا كبيرة على إدارة الأهلي، خاصة في ظل الحاجة إلى قيد لاعبين أجانب جدد، مع استمرار تمسك اللاعب بمستحقاته وراتبه السنوي، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات معقدة لإدارة الأزمة، سواء بالحل المالي أو الإعارة. -----
