تنتظر الحكومة المصرية خلال اليومين المقبلين استكمال المراجعة الثالثة لما اجراؤه من اصلاحات اقتصادية شاملة، لتقييم مستويات الأداء من قبل صندوق النقد الدولي.
وفقا لما كشفته مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لـ صدي البلد، حول اجراء زيارة مرتقبة يوم 29 يوليو الجارى من قبل بعثة من مجلس ادارة الصندوق، سيكون الغرض منها بعد انتهاء فترة التقييم؛ صرف مبلغ 820 مليون دولار تعادل 618.1 مليون وحدة سحب كشريحة ثالثة من إجمالي مبلغ القرض المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار.
وذكرت المصادر أن البعثة المخطط وصولها يوم الإثنين المقبل ستلتقي قيادات من البنك المركزي المصري و وزارة المالية للإطلاع علي ما تم اتخاذه من اجراءات ومستهدفات النمو بعد بدء العمل بموازنة العام 2024/2025 الجارية.
وخلال الأيام القلائل الماضية زعمت مواقع إخبارية عدم ادراج مصر في جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي، لتقييم برنامجها الإصلاحي ربع السنوي كشرط لصرف الشريحة الثالثة من مبلغ قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
ونفت وزارة المالية في بيان رسمي لها، تلك التصريحات مؤكدة أنه هناك تطلعات لاجراء مناقشات مثمرة مع المجلس التنفيذي للصندوق يوم الإثنين المقبل بشأن برنامج مصر الإصلاحي.
وحسمت مصر في مارس الماضي استكمال برنامج التسهيل المدد بين صندوق النقد الدولي بعد توقفه الاتفاق لفترة اقتربت من عام ، ليتم بذلك رفع مبلغ الاتفاق من 3 مليارات دولار إلي 8 مليارات دولار بخلاف مليارا آخر من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق ليصبح إجمالي الاتفاق 9 مليارات دولار بما يمثل أكثر من 3 أمثال الاتفاق الأول.
