لصرف 1.3 مليار جنيه.. تفاصيل استعدادات الحكومة للتعاون مع صندوق النقد الدولي
تستعد الحكومة المصرية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024 /2025 الجاري، لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء تقرير المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد القومي، تمهيدا لصرف الشريحة الثالثة من برنامج التسهيل المدد بقيمة 8 مليارات دولار بدلا من منتصف سبتمبر المقبل.
وفقا للاتفاق المبرم بين الحكومة والمجلس التنفيذي لصندوق النقد، فإن مصر ستتسلم مبلغ يتراوح بين 1.23 حتى 1.3 مليار دولار، بعد تسلمها 820 مليون دولار قبل نهاية يوليو الماضي بعد اتمام برنامج المراجعة الثالثة.
كانت الحكومة قد انتهت من حسم اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار بخلاف مليار دولار آخر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لـ"النقد الدولي" ليتم بموجب التعاون رفع قيمة البرنامج المعطل بقيمة 3 مليارات إلي القيمة الاخيرة والتي تمثل أكثر من 2.5 مرة من ذلك الاتفاق الذي توقف قبل عامين.
وخلال الأسابيع الماضية، حسمت رئاسة مجلس الوزراء ما زعمته بعد المواقع الإخبارية عن عدم ادراج مصر في جدول اجتماعات مجلس الادارة التنفيذي للصندوق في يوليو الماضي، لصرف شريحة الاتفاق بقيمة 820 مليون دولار وهو ما نفته كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري.
وأكدت الحكومة أن هناك وجودا تنسيقا مع وزارة المالية والبنك المركزي لكبح جماح التضخم والالتزام بالمستهدفات المتفق عليها والعمل على تقليص معدلات فوائد الديون المقدرة بـ 177.3 مليار جنيه والاستمرار في إجراءات إصلاحات في السياسات المالية والنقدية والعمل علي دعم القطاع المالي غير المصرفي والبورصة المصرية.
-----