تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تأخر توصيل خدمة الغاز الطبيعي لآلاف المواطنين بمحافظة أسوان، رغم سداد الرسوم المقررة منذ سنوات، وعدم استكمال الشبكات في عدد من المناطق، بما يثير تساؤلات حول عدالة توزيع الخدمة وكفاءتها.
وأوضح النائب في سؤاله أن محافظة أسوان تشهد شكاوى متكررة من المواطنين بشأن تعطل توصيل الغاز الطبيعي، على الرغم من قيام عدد كبير منهم بسداد كافة المستحقات المالية منذ فترات ممتدة، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 15 ألف مواطن قاموا بالتعاقد على الخدمة منذ عام 2022 دون تنفيذ فعلي حتى الآن.
وأشار إلى أن هذا التأخير يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا على المواطنين، الذين ما زالوا يعتمدون على وسائل بديلة أعلى تكلفة وأقل أمانًا، في الوقت الذي تتوسع فيه الدولة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي باعتباره أحد أهم مشروعات البنية التحتية الداعمة لتحسين جودة الحياة.
ولفت إلى أن أسباب التأخير، وفق ما يتم تداوله، تعود إلى نقص العمالة الفنية داخل شركة غاز مصر، نتيجة تدني مستويات الأجور، وهو ما أدى إلى عزوف بعض العمالة عن العمل، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على معدلات التنفيذ وتأخر استكمال التركيبات.
كما أشار إلى وجود مناطق داخل مدينة أسوان لا تزال تعاني من عدم استكمال شبكات الغاز، من بينها مناطق قطاع (36 و37)، وطريق السماد، ونجع المحطة، والكرور، رغم كونها مناطق مأهولة بالسكان وتحتاج بشكل عاجل إلى إدخال الخدمة.
وأضاف أن منطقة “صحاري” لا تزال محل جدل، حيث لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن توصيل الغاز إليها بدعوى عدم استكمال دراسة الجدوى، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير إدخال الخدمات الأساسية، وما إذا كانت تعتمد فقط على الجدوى الاقتصادية دون مراعاة البعد الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أوضح أن منطقة “أبوالريش” تعاني من غياب تحديد واضح للجهة المسؤولة عن تنفيذ الشبكات، في ظل إدراجها ضمن نطاق مبادرة حياة كريمة، مما تسبب في حالة من الارتباك وغياب الجدول الزمني للتنفيذ.
كما أشار إلى وجود مخاوف بشأن اتجاه لتحويل محافظة أسوان إلى نظام “خدمة العملاء”، بما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة توصيل الغاز على المواطنين، في ظل غياب دعم كافٍ من الجهات المعنية، وهو ما قد يثقل كاهل محدودي ومتوسطي الدخل.
وتضمن السؤال البرلماني عددًا من المطالب للحكومة، من بينها: توضيح أسباب التأخير رغم سداد الرسوم، وخطة معالجة العجز في العمالة الفنية، والجدول الزمني لاستكمال الشبكات بالمناطق المختلفة، وتحديد موقف منطقة صحاري، وحسم الجهة المسؤولة عن أبوالريش، إضافة إلى توضيح حقيقة تغيير نظام الخدمة وتأثيره على التكلفة، وآليات ضمان تمثيل أبناء المحافظة داخل الشركة لتسريع اتخاذ القرار وتحسين مستوى الخدمة.
