واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تفعيل حزمة من الإجراءات التي تستهدف التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع معايير احترام حقوق الإنسان؛ وذلك من خلال رصد وتحديد الحالات الإنسانية من بين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم.
ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة مقتضيات حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين طالبي الخدمات والمستندات الشرطية، لا سيما فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي هذا السياق، استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدداً من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، حيث تم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
ومن جانبها، تؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.