“مصر للطيران” تحت مجهر المغتربين. رحلات إضافية بأسعار “خيالية” وسط أجواء الطوارئ
في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف المصريين في دول الخليج يداً تمتد لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن مع تصاعد التوترات الإقليمية، أثار شركة “مصر للطيران” عن تسيير رحلات إضافية من دبي والدمام بدءاً من 6 مارس 2026 موجة عارمة من الغضب. والسبب ليس نقص الرحلات، بل الأسعار التي وصفها مسافرون بأنها “تعجيزية” وتفوق قدرة الأسر المتوسطة بمراحل.
أرقام صادمة. رحلة العودة بـ “تحويشة العمر”
ورصدت تقارير ومشاركات لمواطنين قفزات غير مسبوقة في أسعار التذاكر لرحلات الاتجاه الواحد (One Way) من مراكز انطلاق حيوية:
خط دبي – القاهرة: سجلت أسعار الرحلات ليوم الأحد أرقاماً فلكية بلغت 165 ألف جنيه للراكب الواحد. وبحسبة بسيطة، تحتاج أسرة مكونة من 5 أفراد لأكثر من 800 ألف جنيه للعودة فقط، بينما استقرت الأسعار في الأيام التالية عند حاجز 60 ألف جنيه.
خط الدمام – القاهرة: القفزة كانت أكثر حدة بالنظر للسعر المعتاد (أقل من 10 آلاف جنيه)؛ حيث وصلت التذكرة ليوم الأحد إلى 54 ألف جنيه، لترتفع في تحديثات لاحقة وتلامس 73 ألف جنيه للشخص الواحد.
تأتي هذه الأسعار في وقت أعلنت فيه الشركة عن تقديم تخفيضات بنسبة 25% للطلاب (من 18 إلى 29 عاماً) لتسهيل عودتهم. ومع ذلك، يرى المغتربون أن هذه الخصومات تظل غير كافية إذا كان السعر الأصلي مبالغاً فيه بشكل لا يتناسب مع طبيعة “الظروف الاستثنائية”.
مقارنة دولية: العرف في حالات الطوارئ والحروب أن تقوم الدول بإجلاء رعاياها عبر الناقل الوطني بأسعار مخفضة أو مدعومة بالكامل، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى “استثمار” الأزمة بدلاً من احتوائها.
الإعفاءات المعلنة: اكتفت الشركة بإعفاء الركاب المتأثرين بإلغاء الرحلات السابقة من رسوم التعديل والإلغاء حتى 15 مارس 2026، وهو إجراء تنظيمي لا يحل أزمة التكلفة الباهظة للرحلات الجديدة.
يأتي هذا التخبط بعد أسبوع من الاضطراب الجوي الكبير الذي شهد تعليق رحلات إلى 8 دول في المنطقة بنهاية فبراير، وإلغاء نحو 47 رحلة من مطار القاهرة إلى الخليج في يوم واحد مطلع مارس. ومع البدء التدريجي للتشغيل اليوم (6 مارس)، يبدو أن “ضريبة العودة” أصبحت أثقل مما يتحمله المواطن.
هل تتدخل وزارة الطيران؟
يضع المغتربون تساؤلاتهم أمام رئاسة الوزراء ووزارة الطيران المدني: هل تخضع أسعار “مصر للطيران” في هذه الظروف لآلية العرض والطلب العالمية، أم أن هناك دوراً اجتماعياً وقومياً للناقل الوطني يجب تفعيله لحماية المواطنين من جشع “أوقات الأزمات”؟
