تزايدت التساؤلات في الأوساط الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة حول اتجاهات السياسة النقدية في مصر، وما إذا كان البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت خلال اجتماعاته المقبلة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات الناشئة ومن بينها الاقتصاد المصري.
ويرى خبراء اقتصاد أن المرحلة الحالية تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، ما يدفع صناع القرار النقدي إلى تبني نهج أكثر حذرًا في إدارة أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وتذبذب حركة رؤوس الأموال الأجنبية في الأسواق الناشئة.
ضغوط جيوسياسية وخروج الأموال الساخنة
قال الدكتور مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إن الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليًا ترتبط بدرجة كبيرة بالتطورات الجيوسياسية العالمية، وعلى رأسها تداعيات الحرب في المنطقة، إلى جانب خروج ما يُعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وأوضح نافع، في تصريحات خاصة لـ« آفاق عربية »، أن هذه العوامل تفرض ضغوطًا واضحة على السياسات النقدية، ما يدفع البنك المركزي المصري إلى تبني قدر أكبر من الحذر عند اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الفائدة.
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية، تجعل من المنطقي أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الأجل القصير، لحين اتضاح الرؤية الاقتصادية بشكل أكبر.
وأضاف أن خروج الأموال الساخنة غالبًا ما يحدث نتيجة التوترات الجيوسياسية أو تغير السياسات النقدية العالمية، وهو ما قد يؤثر على تدفقات النقد الأجنبي ويزيد من حساسية الأسواق المالية، الأمر الذي يدفع صانع القرار النقدي إلى التريث قبل اتخاذ قرارات قد تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
وأكد نافع أن التثبيت في الوقت الحالي قد يكون الخيار الأكثر منطقية، لأنه يمنح صناع القرار فرصة لمراقبة تطورات التضخم وحركة رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب تقييم تأثير السياسات الاقتصادية الأخيرة على مستويات الاستقرار المالي.
3 عوامل رئيسية تحكم قرار الفائدة
من جانبه، قال النائب البرلماني والخبير الاقتصادي محمد فؤاد إن قرار السياسة النقدية في المرحلة الراهنة لم يعد يعتمد فقط على قراءة معدلات التضخم المحلي، بل أصبح أكثر تعقيدًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وأوضح فؤاد، في تصريحات خاصة لـ« آفاق عربية »، أن البنك المركزي يوازن حاليًا بين ثلاثة عوامل رئيسية عند اتخاذ قرار أسعار الفائدة، وهي الضغوط التضخمية المستوردة، واستقرار سعر الصرف، وحركة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا يخلق موجة جديدة من التضخم المستورد، وهو ما يجعل خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي خطوة محفوفة بالمخاطر، إذ قد يؤدي إلى عودة تسارع معدلات التضخم داخل الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن استقرار سعر الصرف يمثل عاملًا حاسمًا في معادلة السياسة النقدية، موضحًا أن أي تراجع في تدفقات النقد الأجنبي أو خروج للاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل قد يضع العملة المحلية تحت ضغوط إضافية.
الحذر في إدارة السياسة النقدية
ولفت فؤاد إلى أن الحفاظ على فارق مناسب بين العائد المحلي والعالمي يظل عنصرًا مهمًا في استقرار تدفقات المحافظ الاستثمارية، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة بشكل سريع قد يدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى تقليص استثماراتهم في أدوات الدين المحلية.
وأوضح أن هذه المعطيات مجتمعة قد تدفع البنك المركزي إلى تبني سياسة “الانتظار والترقب” خلال المرحلة الحالية، عبر تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا لحين اتضاح اتجاهات التضخم وتحركات سوق الصرف.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر والمرونة في إدارة السياسة النقدية، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية، وهو ما يضع صناع القرار أمام معادلة دقيقة بين كبح التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
