في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية المصرية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واصلت الأجهزة الأمنية تحركاتها لرصد الممتلكات المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.
تأسيس عدد من الشركات إلى جانب شراء عقارات
وفي هذا السياق، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، والعمل على إضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس عدد من الشركات إلى جانب شراء عقارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيداً لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.
