قررت الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تأجيل مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وسط تزايد التوترات الأمنية بسبب الصراع مع إيران والحاجة إلى تحويل موارد مالية ضخمة لميزانية الدفاع، وفقاً لصحيفة هآرتس العبرية.
جاء القرار بالتنسيق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسط جدل سياسي وقانوني حول إلزام طلاب المعاهد الدينية بالخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
تداعيات مالية على الحكومة الإسرائيلية
أوضح نتنياهو أن الحملة العسكرية ضد إيران كانت ضرورية لكنها مكلفة للغاية، ما يستدعي تخصيص ميزانية خاصة للدفاع.
ومن المتوقع أن يصادق الكنيست على تمويل إضافي للدفاع بقيمة عشرات المليارات من الشواكل، يموَّل عبر خفض بنسبة 3% لميزانيات الوزارات الأخرى.
انتقادات قانونية وتجاوزات محتملة
أثار القرار انتقادات قانونية واسعة، إذ يعتبر مراقبون أن الحكومة تواصل مخالفة حكم المحكمة العليا الذي يلزمها بإقرار تشريع ينظم تجنيد طلاب المعاهد الدينية الحريدية.
وقالت المحكمة العليا في يونيو 2024 إنه يجب حجب التمويل عن المعاهد التي لا يلتحق طلابها بالخدمة العسكرية وفرض عقوبات مدنية واقتصادية على المتخلفين.
تحديات الموازنة وأحزاب دينية معارضة
يواجه مشروع موازنة عام 2026 اختبارًا حاسماً في الكنيست، إذ يجب تمريره قبل نهاية الشهر لضمان استمرار الحكومة في الحكم.
وهددت أحزاب دينية، أبرزها حزب شاس بقيادة أرييه درعي، بعدم دعم الميزانية إذا لم يُقر قانون إعفاء الحريديم من التجنيد.
