أعلنت النائبة كريستينا عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، مؤكدة أن مساهمة مصر في هذا الصندوق تمثل استثمارًا سياسيًا وتنمويًا مهمًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة قرار مجلس محافظي الصندوق رقم 235/د-47 الخاص بالتجديد الثالث عشر لموارد «الإيفاد»، ومساهمة مصر في هذه الدورة.
الحفاظ على موقع مصر الدوليوأكدت النائبة كريستينا عادل أن هذه المساهمة تستهدف الحفاظ على عضوية مصر المؤثرة داخل المؤسسة الدولية، وضمان استمرار حصولها على تمويلات ميسرة ومنح تفوق قيمة مساهمتها بأضعاف، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قطاع الزراعة ويعزز دور مصر على الساحة الدولية في توجيه الموارد الدولية وفق أولوياتها الوطنية.
دعم صغار المزارعين وزيادة الإنتاجيةوأوضحت عضو البرلمان أن منح الصندوق تسهم في دعم صغار المزارعين، وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية من خلال إدخال نظم ري حديثة وتحسين التقاوي، بما يرفع دخل الفلاحين ويقلل الفاقد الزراعي. وأضافت أن التمويلات تهدف أيضًا إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية، ودعم الابتكار الزراعي بما يتماشى مع التحديات المناخية والأمن الغذائي.
توافر دور رقابي فعال للبرلمانوشددت النائبة على أن الموافقة على الاتفاقية يجب أن تقترن بدور رقابي فاعل من البرلمان، مطالبة الحكومة بعدة إجراءات لضمان تعظيم الاستفادة من التمويلات، وتوجيه منح الصندوق لتطوير البنية التحتية الزراعية، خاصة مشروعات الري والصرف والطرق الزراعية، بما يسهم في خفض تكلفة النقل وأسعار المنتجات الزراعية مثل الخضروات والفاكهة والبذور.
تمكين المرأة الريفية والشبابكما دعت إلى استغلال التمويلات الميسرة في تمكين المرأة الريفية والشباب، وخلق فرص لمشروعات صغيرة من خلال قروض ميسرة، بما يساهم في الحد من الفقر الريفي وتعزيز التنمية المستدامة في القرى والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا.
خطة حكومية واضحة واستهداف المناطق الأكثر احتياجًاوأكدت النائبة كريستينا عادل على أهمية خطة حكومية واضحة ومحددة لاستغلال موارد الدورة الجديدة، مع تقديم تقرير دوري إلى مجلس النواب يتضمن حجم التمويلات التي حصلت عليها مصر والعائد الفعلي منها. وشددت على ضرورة توجيه هذه التمويلات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة محافظات صعيد مصر، لتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات التنموية ورفع مستوى الخدمات الزراعية في المناطق النائية.
ختامًاوأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا فعالًا للتعاون الدولي منخفض التكلفة لتحقيق عائد تنموي، مؤكدة أن مساهمة مصر في صندوق الإيفاد تعزز من قدرة الدولة على تنفيذ برامج التنمية الريفية، ودعم صغار المزارعين، وتحسين الإنتاجية الزراعية، مع
