يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف إعادة تنظيم إجراءات الطلاق وآثاره القانونية والاجتماعية، إلى جانب ضبط ملفات النفقة والرؤية، بما يسهم في تقليل النزاعات المتكررة داخل محاكم الأسرة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري بعد الانفصال.
ويولي المشروع اهتمامًا خاصًا بملف الطلاق، حيث يتجه إلى وضع ضوابط قانونية واضحة لتنظيم الطلاق الشفهي وآليات إثباته، بما يضمن توثيقه رسميًا، ويحفظ حقوق الطرفين، ويحد من المشكلات الناتجة عن عدم التسجيل أو التلاعب في إثبات الواقعة، مع تعزيز دور الجهات المختصة في التوثيق والمتابعة.
وفيما يتعلق بالنفقة، يؤكد المشروع على حق الزوجة والأبناء في الحصول على مستحقاتهم وفق معايير دقيقة تراعي الدخل الحقيقي للمُلزم بالسداد، ومستوى المعيشة، واحتياجات الأطفال، مع إتاحة مراجعة قيمة النفقة في حال تغير الظروف الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين الالتزامات المالية والقدرة على الوفاء بها.
كما يتضمن المشروع تشديد آليات تنفيذ أحكام النفقة، من خلال إجراءات أكثر فاعلية للحد من التهرب أو المماطلة، بما يضمن سرعة حصول المستحقين على حقوقهم دون الدخول في نزاعات طويلة تؤثر سلبًا على استقرار الأسرة.
ويعيد مشروع القانون تنظيم حق الرؤية للطرف غير الحاضن، من خلال وضع ضوابط واضحة لعدد مرات الرؤية ومكانها وآليات تنفيذها، بما يضمن استمرار العلاقة بين الطفل ووالديه بعد الانفصال، ويمنع استخدام هذا الحق كوسيلة للضغط في الخلافات الأسرية.
ويركز المشروع على حماية الأطفال باعتبارهم محور العملية التشريعية، من خلال ضمان استمرار النفقة والرعاية والتعليم والخدمات الصحية دون تأثر بوقوع الطلاق، مع إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطفل في كافة القرارات المتعلقة بالحضانة والرعاية.
كما يمنح المشروع للمحكمة دورًا أوسع في تقدير أوضاع كل حالة على حدة، خاصة فيما يتعلق بمسكن الحضانة والحقوق المالية المترتبة على الانفصال، بما يتيح مرونة أكبر في تحقيق العدالة وفقًا لظروف كل أسرة.
