أكد النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمثل نقلة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة الاستثمار، وترسيخ العدالة والشفافية في الأسواق.
وأوضح حليم أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، وتهدف إلى تحقيق الانضباط في السوق ومنع أي ممارسات احتكارية تضر بالمواطن دون عرقلة حركة الاستثمار، مشيرًا إلى أن القانون شمل حزمة من الضوابط الحاسمة، مثل حظر خلق ندرة في المنتجات أو الخدمات وتنظيم التعامل بين المنافسين لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات بشكل عادل.
ضمان تكافؤ الفرص ومنع التمييز
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون شدد على منع التمييز بين العملاء والموردين في الأسعار أو شروط التعاقد، موسعًا نطاق تطبيقه ليشمل جميع الكيانات المحلية والأجنبية والرقمية، بما يعكس مواكبة التشريع للتطورات الاقتصادية الحديثة.
كما أعاد القانون تعريف مفهوم السيطرة داخل السوق، بحيث تتحقق عند الاستحواذ على 50% أو أكثر من السوق المعنية، أو عند القدرة على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض، ما يوفر حماية أكبر للكيانات الصغيرة والمتوسطة ويحد من التركز الاقتصادي الضار.
تعزيز دور جهاز حماية المنافسة
من أبرز التعديلات منح جهاز حماية المنافسة سلطة فرض جزاءات مالية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية دون انتظار أحكام قضائية، إلى جانب تغليظ الغرامات المالية، وتحويل نظام الجزاءات إلى نظام إداري كامل، مع استحداث غرامات على الامتناع عن الحضور أمام الجهاز أو عدم تنفيذ قراراته، لتعزيز فاعلية دوره الرقابي.
كما نص القانون على إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة لضمان الحياد وعدم منح أي مزايا غير مبررة لكيانات بعينها، بما يحقق اتساق السياسات العامة مع قواعد السوق الحر
شمولية التعديلات واستقلالية الجهاز
أوضح حليم أن مشروع القانون استحدث نحو 50 مادة جديدة ليصل إجمالي عدد مواده إلى 82 مادة مقسمة على 7 أبواب، ما يعكس شمولية التعديلات، كما عزز من استقلالية جهاز حماية المنافسة، حيث نص على تبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية ومنحه الاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يدعم نزاهته وكفاءته.
واختتم حليم مؤكّدًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد تنافسي حديث قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
