أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التي وافق عليها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة لدعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، في إطار توجه الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين المحليين والأجانب، ومواكبة التطورات المتسارعة في حركة التجارة العالمية.
وأوضح “الحفناوي” أن التعديلات تستهدف تحفيز الصناعة الوطنية عبر زيادة معدلات الاستثمار ورفع الطاقة الإنتاجية، إلى جانب دعم إدخال التكنولوجيا الحديثة من خلال تسهيل دخول الآلات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، بما ينعكس على تطوير جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية.
دعم الصناعة وتوطين الإنتاج
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات الجديدة تمنح تيسيرات مهمة للمشروعات الإنتاجية داخل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، فضلًا عن تشجيع تجارة الترانزيت، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول التجارة العالمية.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها جذب المزيد من الشركات العالمية لإنشاء مراكز لوجستية داخل مصر، وهو ما يدعم خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة حجم الصادرات.
تقليص زمن الإفراج الجمركي ودعم الإنتاج
ولفت الحفناوي إلى أهمية أن تسهم التعديلات في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتجنب تكدس البضائع داخل الموانئ، خاصة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بما يدعم استمرارية العملية الإنتاجية ويعزز كفاءة القطاع الصناعي.
وثمّن ما تضمنته التعديلات من منح ميزة تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، إلى جانب خفض الضريبة الإضافية من 1.5% إلى 1%، فضلًا عن إطالة فترة السماح المؤقت لبعض الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على المستثمرين ودعم استقرار التشغيل داخل المصانع.
دعم الاقتصاد الأخضر والمركبات الكهربائية
وأكد النائب أن مشروع التعديلات يتضمن إعفاءات جمركية للمصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، في إطار دعم الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع التوسع في إنتاج وسائل نقل حديثة ومستدامة.
ودعا إلى ضرورة توفير دعم فني وتدريب للمستثمرين، خاصة صغار المستوردين، للتعامل مع النظم الجمركية الجديدة، إلى جانب الإسراع في ميكنة المنظومة الجمركية وربطها بكافة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن تعديلات قانون الجمارك تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال، وخفض الأعباء عن المصنعين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تدعم جهود الدولة في تعزيز دور مصر كمركز لوجستي عالمي، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يواكب التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
