أعلن النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن التعديلات المطروحة.
قانون يمس ملايين المواطنين تحت المجهر
وأوضح السنجيدي أن القانون الجديد يمس أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات وأسرهم، ما يجعله من التشريعات شديدة الحساسية، مؤكدًا ضرورة أن يتوافق مع تطلعات المواطنين والواقع الاقتصادي، خاصة في ظل معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
انتقاد لعدم مواكبة التضخم
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات المقترحة لا تستطيع مجاراة نسب التضخم الحالية، ولا تعوض الانخفاض المستمر في القوة الشرائية، معتبرًا أن القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى وضوح كافٍ ويحتاج إلى مزيد من الدراسة لضمان العدالة الاجتماعية.
أزمة “السيستم” تثير تساؤلات
وفي سياق متصل، أثار النائب تساؤلات حول استمرار تعطل منظومة “السيستم” الخاصة بالتأمينات الاجتماعية منذ نحو ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين الذين خرجوا على المعاش مؤخرًا يواجهون صعوبات كبيرة في إنهاء إجراءاتهم أو الحصول على مستحقاتهم.
مطالبة بمراجعة شاملة للمنظومة
واختتم السنجيدي حديثه بالتأكيد على أن أي تعديل في قانون التأمينات يجب أن يراعي الظروف الاقتصادية الراهنة ويضمن حماية حقيقية لأصحاب المعاشات، مع ضرورة معالجة المشكلات الفنية والإدارية داخل المنظومة قبل إقرار أي تغييرات تشريعية جديدة.
