أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة بشكل استباقي، مع وجود تنسيق كامل بين مختلف جهات الدولة، مشددًا على أن الأولوية في المرحلة الحالية هي توفير السلع والخدمات واستمرار وتيرة النشاط الاقتصادي.
وزير المالية: 5.3% نمو الاقتصاد المصري و3.5% فائض أولي دون أعباء جديدة على المواطنينجاء ذلك خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك “RMB” بواشنطن، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.وأوضح الوزير أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتحسن قوي في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.وأشار إلى أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط السياسات والإجراءات، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.وأضاف أن الفائض الأولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي، مدعومًا بنمو الإيرادات الضريبية بنحو 29%، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.وأكد كجوك أن الحكومة تواصل العمل على الاستثمار في تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، للاستفادة من التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها القطاع الخاص، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي المستدام.
